بغداد اليوم -  بغداد 

كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن وجود خلل في التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين.

وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم" ان "البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولة عن الاقتصاد لم تنتبه ولم تعالج مسالة التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين".

وبين ان "شركة ويسترن يونيون الخدمات المالية متوقفة عن العمل في العراق منذ اشهر، ولا يستطيع المواطن العراقي باستخدام خدماتها في المصارف وشركات الصرافة، لذلك لا يستطيع ارسال او استلام الاموال من الخارج".

وأضاف ان "الكثير من المواطنين الذين ترتبطهم علاقة عمل مع الشركات والمنظمات الاجنبية لا يستطيعون استلام الاموال بسبب ايقاف الخدمة عن العمل، وان الخدمة موجودة فقط عند احتساب سعر صرف  100 دولار عند الاستلام الحوالة من الخارج ب 117 الف دينار عراقي دون اي حساب او رقابة من قبل البنك المركزي".

اما الأكاديمي والخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، قال أن "إداء البنك المركزي غير مقنع، وهناك إرباكا في التعامل مع منصة إلكترونية جديدة، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث إرباكا يرفع أسعار الصرف لمستويات قياسية".

فيما أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في وقت سابق، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.

وقال، أن هذه "الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي".

وأضاف، "عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً"، إضافة الى "عدم معالجة قضية صغار التجار، حيث يبلغ عددهم أكثر من 400,000 تاجر في العراق، الذين يعتمدون على الدولار الموازي لتجنب الإجراءات الرسمية والضرائب". 

وزاد، "عجزت الحكومة والبنك المركزي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية"، مضيفا بقوله "ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر.