بغداد اليوم- متابعة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.

وقال الفيدرالي في بيان، إن: "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، حيث تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا".

وذكر أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

وتابع البيان: "سوف تقوم اللجنة الفيدرالية بالنظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عبر تقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وستلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى أهدافه، ومع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة.

وذكر البيان، أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

وأوضح البيان أن من بين الذين صوتوا لصالح إجراء السياسة النقدية جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي ويليامز، نائب الرئيس؛ وتوماس آي باركين؛ ومايكل إس بار؛ ورافائيل دبليو بوسيك؛ وميشيل دبليو بومان؛ وليزا دي كوك؛ وماري سي دالي؛ وفيليب إن جيفرسون؛ وأدريانا دي كوجلر؛ وكريستوفر جيه والر، فين حين صوتت بيث إم هاماك ضد هذا الإجراء، حيث فضلت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.50% و4.75%.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر أيلول الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.

ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.