بغداد اليوم - متابعة

بعد ساعات من فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأ الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، عملية اختيار أعضاء إدارته المقبلة، التي ستتولى السلطة في 20 كانون الثاني 2025. 

ورغم إعلان ترامب رسمياً عن تعيين سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض، إلا أن هناك العديد من المناصب الرئيسية التي لا تزال شاغرة، ما يثير التساؤلات حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب المهمة في إدارته، مثل الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة والسياسات الاقتصادية.

من أبرز الأسماء المطروحة لتولي وزارة الخزانة، يبدو أن الخيارات تتراوح بين مستشار ترامب الاقتصادي سكوت بيسنت والملياردير الأمريكي جون بولسون. 

ويعتبر بيسنت، الذي يمتلك علاقة وثيقة مع ترامب، من المؤيدين التقليديين لسياسة عدم تدخل الحكومة في الاقتصاد، وسبق له أن شغل منصب مستشار اقتصادي بارز، وفي حال توليه المنصب، فإنه سيستمر في دعم فلسفة ترامب الاقتصادية التي تركز على فرض الرسوم الجمركية واستخدامها كأداة للتفاوض.

أما بولسون، فهو من كبار مؤيدي التخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، وهو ما يتوافق مع توجهات فريق ترامب الاقتصادي، كما أن بولسون كان قد دعم الرئيس ترامب ماليًا وجمع أكثر من 50 مليون دولار له في فعاليات جمع تبرعات. 

بالإضافة إلى بيسنت وبولسون، جرى تداول أسماء أخرى مثل لاري كودلو، معلق شبكة فوكس بيزنس، وروبرت لايتايزر، إلا أن بيسنت وبولسون هما الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب.

وأهم الأسماء المطروحة لتولي وزارة الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، الذي يُعتقد أن حظوظه مرتفعة جدًا لهذا المنصب، ومن الأسماء الأخرى المطروحة أيضًا ريتشارد جرينيل، الذي سبق أن شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأمريكي في ألمانيا في ولاية ترامب الأولى، وعلى الرغم من تاريخه الحافل في السياسة الخارجية، إلا أن جرينيل كان محور خلافات بسبب تعاملاته الشخصية مع الزعماء الأجانب، ما جعله مرشحًا قويًا أيضًا لمنصب مستشار الأمن القومي.

وبالنسبة لوزارة الدفاع، يبدو أن مايك بومبيو، الذي شغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية ووزير الخارجية في ولاية ترامب الأولى، يعد من أبرز المرشحين لهذا المنصب، رغم أن هناك احتمالات لتعيينه في مناصب أخرى تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات، أما مايك والتز، عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا وأحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة الأمريكية، فهو أيضًا من بين الأسماء المطروحة لتولي وزارة الدفاع، خاصة أنه معروف بتشدده تجاه الصين.

وفيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي، تطرح أسماء توم هومان، الذي شغل منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في فترة رئاسة ترامب الأولى، وكذلك تشاد وولف، الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة لمدة 14 شهرًا، ورغم وجود شكوك لدى ترامب بشأن إعادة تعيين من استقالوا في الأيام الأخيرة من ولايته، إلا أن وولف قد يكون مرشحًا قويًا للعودة إلى هذا المنصب.

أما بالنسبة لوزارة العدل، فإن الأسماء التي تُطرح تشمل جون راتكليف، الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في العام الأخير من ولاية ترامب، ومايك لي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، ورغم أن لي كان من أوائل من خالفوا ترامب في انتخابات 2016، إلا أنه أصبح أحد أبرز حلفائه وشارك في محاولات قلب خسارته في انتخابات 2020، ما يجعله من المرشحين البارزين لهذا المنصب.

وفي ظل هذه التعيينات المحتملة، يواجه ترامب تحديًا في تشكيل إدارة تكون قادرة على تنفيذ سياساته في وقت حساس. بعض الأسماء التي جرى تداولها كانت قد قدمت استقالاتها في الأيام الأخيرة من ولايته السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد ترامب للعودة إلى التعاون معهم، كما أن هناك شكوكًا بشأن كيفية تعامل فريق ترامب مع بعض القضايا الداخلية والدولية، مثل حرب أوكرانيا والتهديدات الأمنية من الصين، إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية.

في المجمل، فإن تشكيلة إدارة ترامب المقبلة قد تحمل تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية داخليًا وخارجيًا، خاصة في ملفات الاقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية، ما يجعل مراقبة هذه التعيينات أمرًا حيويًا في الفترة المقبلة.