بغداد اليوم - ترجمة

أفادت تقارير تداولتها وسائل إعلام دولية اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتداعى بشكل كبير بسبب الحرب الحالية في المنطقة، والتي بدأت بمواجهات عنيفة مع حماس في قطاع غزة وامتدت إلى الصراع مع لبنان.

ونقلت التقارير التي ترجمتها "بغداد اليوم" أن "هذه الصراعات أدت إلى سحب 2 مليار دولار من رؤوس أموال الاقتصاد الإسرائيلي وإضعاف نموه الاقتصادي، وألحقت أضرارا بمختلف القطاعات بما في ذلك الاستثمار والبنية التحتية والتوظيف في هذا البلد، كما أثر بشكل مباشر على انخفاض الإنتاج والصادرات.

وبالإضافة إلى ذلك، واجهت السياحة، التي كانت أحد مصادر الدخل، تراجعاً حاداً، إلى جانب نمو العجز في الميزانية وانخفاض التصنيف الائتماني. 

وأوضحت التقارير الدولية أن ارتفاع العجز في الميزانية وقلق المستثمرين بشأن المستقبل الاقتصادي أدى إلى جعل إسرائيل تواجه احتمالات الركود على المدى الطويل. 

ووفقا لمجلة الإيكونوميست وصل عجز الموازنة الحكومية إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وهو أعلى بكثير من التوقعات الأولية البالغة 6.6%.

وفي السياق ذاته أكدت أسوشيتد برس أنه "ومع تهديد الحوثيين اليمنيين للسفن في قناة السويس، رفضت العديد من السفن الرسو في الموانئ الإسرائيلية كمركز عبور، وتضغط هذه العملية بشكل عام على واردات إسرائيل وصادراتها. كما أن إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب استدعاء قوات الاحتياط وانخفاض الطلب كان من العوامل الأخرى التي أضرت بالاقتصاد الإسرائيلي"، وتم إغلاق أكثر من 46 ألف شركة خلال هذه الفترة،

وعلى الرغم من كل هذه المشاكل، يعتقد وزير الاقتصاد الإسرائيلي سموتريش أن اقتصاد البلاد قوي وأن جميع احتياجات الحرب يمكن تلبيتها من خلال إقرار ميزانية حكيمة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. لكن الخبراء الماليين والاقتصاديين يحذرون من أنه إذا استمرت الحرب حتى عام 2025، فسيكون هناك المزيد من الضغوط على الاقتصاد وقد يؤدي ذلك إلى ركود طويل الأمد.