بغداد اليوم - كردستان

علق رئيس اتحاد المعلمين في كردستان أحمد كرمياني، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، على التهديدات بتأخير انطلاق العام الدراسي في السليمانية وحلبجة بسبب احتمالية إضراب الكوادر التعليمية نتيجة لعدم صرف رواتبهم.

وقال كرمياني في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا توجد جهة رسمية دعت إلى إضراب المعلمين، والدعوات تصدر من أشخاص فقط، والاستعدادات جيدة لانطلاق العام الدراسي".

وأضاف، أن "هناك مطالب مشروعة للكوادر التربوية، وهي حق عام، مثل صرف الرواتب في وقتها، وإطلاق العلاوات والترفيعات مجددا".

وأشار إلى أن "المطالب مشروعة، ونحن معها وندعمها، ولكن نحن لسنا مع الإضراب، كون الأمور من الناحية السياسية مشتبكة وهناك صراعات انتخابية، مع قرب الانتخابات، ونحن لا نريد أن نضع أنفسنا كوقود لتلك الصراعات".

وتابع: "نحاول أن نكون الطرف الأوسط، ونحن كمعلمين نطالب بحقوقنا، أما المواضيع السياسية فننصح بالابتعاد عنها".

"توطين الرواتب مطلبنا"

وكان مجلس المعلمين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، أعلن أمس الأحد (15 أيلول 2024)، عن الاستعداد لإطلاق تظاهرة عارمة في السليمانية للمطالبة بالكف عن عرقلة ملف توطين رواتب الموظفين.

وقال عضو المجلس دلشاد ميراني في تصريح للإعلام الكردي تابعته "بغداد اليوم"، إن "المعلمين والموظفين ضاقوا ذرعا من (لي ذراع) عمليات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية وعليه تقرر إطلاق مظاهرة عارمة في السليمانية يوم الـ 25 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "اجتماعات ديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم وبغداد في أربيل دق المسمار الأخير في نعش مشروع (حسابي)"، مؤكدا أن "المتظاهرين سيملأون الشوارع والساحات ويدعون أربيل وبغداد إلى توطين رواتبهم".

وتابع أن "التظاهرات المقبلة ستكون نوعية ولن تكتفي بالمسير في شوارع السليمانية بل ستكون هناك خطوات تصعيدية أبرزها نصب الخيام أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت فيه أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.