بغداد اليوم - أربيل

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد (25 آب 2024)، أن عدم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية، هو مسألة سياسية.

وقال هوراماني لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير سببه سياسي وحكومة الإقليم سهّلت كل الإجراءات أمام الوفود الرقابية والهيئات واللجان التي زارت أربيل وتعاونا معهم".

وأضاف أنه "لا يوجد أي تقصير من الإقليم والقوائم جميعها سليمة وسلمنا قائمة الرواتب قبل شهر تقريبا، ولكن التأخير هو سياسة تجويع واستهداف لقوت المواطن في كردستان".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني لعدم صرف رواتب الموظفين، وهنالك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على صرف الرواتب في موعدها المحدد".

وكانت أربيل اعترضت على بعض بنود الموازنة المالية الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان التي أقرها البرلمان في حزيران الماضي، وقالت إنها "غير دستورية ولا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وقبل إقرار الموازنة حضرت الكثير من الوفود الكردية إلى بغداد وتمحورت معظم مفاوضاتها حول حصص الإقليم المالية في الموازنة، لكن حلا جوهريا للمشكلات الممتدة بين الجانبين لسنوات يبدو أنه لم يجد طريقه إلى النجاح، ولعل ما ضاعف من أزمة الإقليم المالية توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محاكمة باريس منذ نحو 6 أشهر.

"أرقام وبيانات غير دقيقة"

لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال أحمد لـ "بغداد اليوم"، الأحد (18 آب 2024)، إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".