بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت (24 آب 2024)، عن وجود توافق على إعادة دراسة الرخص الاستثمارية لمدة خمس سنوات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة استثمار ديالى من الدوائر المشمولة بخارطة التغييرات التي سيبدأ مجلس المحافظة بوضع أولى ملامحها بعد انتهاء زيارة الاربعين والتي ستشمل عشرات المناصب الحكومية سواء دوائر أو وحدات إدارية".

وأضاف أن "العديد من اعضاء مجلس ديالى استلموا شكاوى وملفات حول بعض الرخص الاستثمارية في ظل تقديم 4 نواب لملفات تتعلق ببعض التجاوزات والخروقات حول بعض المشاريع الاستثمارية وهي قيد التحقيق من قبل الفرق الرقابية".

وأشار الى أن "مجلس ديالى عازم على إعادة دراسة بعض الرخص الاستثمارية و المضي في طرح تغيير ادارتها في جلساته القادمة".

الخبير في القطاع الاقتصادي، علوان هادي من ناحيته، أشار الى أن "النسبة الأكبر من المستثمرين المحليين هم من اصابهم الثراء بعد 2003 ولا يختلف اثنان على أن الحصول على فرصة استثمارية جيدة، ليس بالامر السهل دون وجود دعم او غطاء يوفر له الحماية في اغلب الاحيان، وهذا الامر يقر به اغلب المستثمرين دون استثناء".

وأضاف، أنه "لا يمكن نفي الشكوك حول أن بعض الشركات او المستثمرين هم واجهات سياسية او بالأحرى وكلاء اعمال لدى ساسة متنفذين، خاصة وأن وجود علاقات وثيقة ستزيل الكثير من العراقيل البيروقراطية للحصول على الاجازات الجيدة".

وأشار الى أن "عشرات الفرص الاستثمارية منحت في ديالى، خلال سنوات، ابرزها قطاع الإسكان، لكن هل حلت الازمة جزئيا بل بالعكس زادت من تعقيدها بسبب غلاء الوحدات ودفعت الى رفع اسعار الاراضي والعقارات القريبة منها"، مستدركا: "لكن المفارقة، كلما زادت الاسعار وجدت من يشتريها من ميسوري الحال ولشرائح متعددة".