بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، عن نجاح وزارة الداخلية بتفكيك شيفرة تجارة السلاح في عدة محافظات، مبيناً ان هناك اقبالاً للحصول على اجازات الحيازة.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة السلاح هي تجاوز للقانون مهما كانت نوعية الاسلحة التي يتم بيعها وشراءها سواء على منصات التواصل الاجتماعي او غيرها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حددت آليات ثابتة وواضحة لاقتناء الاسلحة داخل المنازل للدفاع عن النفس وبخلافه اي قطعة سلاح خارج هذا السياق هي مخالفة قانونية صريحة".

واضاف أن "الداخلية نجحت مؤخرا في توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات تتاجر بالسلاح في عدة محافظات من خلال تفكيك شيفرتها وكشف أنشطتها"، مشيراً الى أن "العديد من الجهود الاستثنائية التي تبذل غير معلنة وهي بانتظار انتهاء التحقيقات".

وأشار اسكندر الى أن "تجارة السلاح خرق للقانون والاجهزة الامنية جادة في احتواءها وتكثيف الجهد الاستخباري في هذا "، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على تسجيل الاسلحة في مراكز الشرطة جيدة ونامل بان تزداد مع الوقت من اجل ضمان عدم وجود اي اسلحة غير مرخصة".

وعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك ثمنه. وينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة.