بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية.

وقال حنتوش لـ "بغداد اليوم" إن "السوق الموازي يحتاج إلى تفكيك كي ينخفض سعر الصرف، وسابقا كانت هنالك معالجات لموضوع السكائر والذهب وخفضت الضريبة وأعيد التاجر للشراء عبر المنصة، واستقر سعر الصرف عند 145 ألف دينار".

وأضاف، أنه "لدينا تجار صغار ولا توجد لهم آلية ميسرة، ولدينا تجارات مثل الذهب ومواد التنظيف ولم يتم معالجتها، ولدينا تجارة ضخمة مع إيران وسوريا بملايين الدولارات، وهؤلاء يمكن معالجتهم عن طريق إعطائهم عملة أو ذهب"، مؤكدا، أن "أغلب الدول حلت مشكلة التجارة مع إيران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليهم، وحل مشكلة السفر إلى تلك الدول".

وعاد سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية للارتفاع مرة أخرى، حيث سجلت الأسواق اسعارا تقارب الـ 150 ألف دينار لكل 100 دولار، رغم أن البنك المركزي العراقي يبيعه بـ1320 دينارا لكل دولار واحد.

ومع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار في الأسواق الموازية شهدت الأسواق التجارية تراجعا بسعر الصرف في الأسابيع الماضية، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى، وهو ما يشير إلى مشكلة اقتصادية لا تزال حاضرة في البلاد.

وعلى وقع ذلك، أثار برلمانيون حراكا لاستجواب محافظ البنك المركزي داخل القبة التشريعية، إذ وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الأحد (4 آب 2024)، طلبا إلى رئاسة البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع اعضاء اللجنة المالية، وردت لـ"بغداد اليوم": "نحن اعضاء اللجنة المالية المدرجة ادناه الموقعون لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك".

وأضافت الوثيقة: "لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في أقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي".