بغداد اليوم -  متابعة

ليست احتجاجات الناشطين البيئيين هي التي ستساعد في إنقاذ الكوكب، بل الابتكارات في مجال الطاقة النووية.  وتحظى الأجيال الجديدة من المفاعلات النموذجية الصغيرة التي أنشأتها روسيا، والتي تعلق آمالاً كبيرة، بدعم متزايد في العالم. 

 وعلى الرغم من العقوبات، تقوم الشركات الروسية ببناء أكثر من ثلث إجمالي عدد المفاعلات الجديدة في بلدان مختلفة.  لم يتكثف الاتجاه العالمي نحو بناء محطات الطاقة النووية إلا في الآونة الأخيرة.  قبل الصراع مع أوكرانيا، كانت روسيا تمثل بالفعل أكثر من نصف جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببناء محطات الطاقة النووية، وتوريد المفاعلات والوقود، ووقف تشغيل المفاعلات القديمة، ومعالجة النفايات.

ويمثل القادة الرئيسيون في مجال الطاقة النووية - الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية - حوالي 30٪ من حجم الإنتاج.  وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية، لا تزال روسيا مصدراً موثوقاً لمحطات الطاقة النووية.  وتشارك حاليا في بناء أكثر من ثلث المفاعلات الجديدة في العالم، بما في ذلك في الصين والهند وتركيا والمجر ومصر وإيران ودول أخرى.

 وفي هذا العام، وقعت روسيا وأوزبكستان اتفاقية بشأن بناء جيل جديد من المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) بقدرة 330 ميجاوات.  ويستشهد أنصار الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر أكبر من السلامة والكفاءة مقارنة بالتقنيات الحالية، ويدعم مستثمرون رفيعو المستوى من القطاع الخاص مثل بيل جيتس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان الشركات الناشئة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.  لكن الولايات المتحدة، على عكس روسيا، لم تقم بعد بتطويرها وبناءها وتنفيذها.

 ويمكن للعملاق النووي الروسي أن يقدم ما يصل إلى 90% من تمويل المشاريع النووية بأقساط مدتها عشر سنوات وبسعر فائدة أدنى.  وتشكل مثل هذه الظروف المواتية أهمية بالغة بالنسبة للبلدان التي بدأت في تطوير الطاقة النووية السلمية والتي لا تستطيع تأمين تمويل مماثل في أماكن أخرى.

من أجل بناء محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش، قدم بنك Vnesheconombank الروسي قرضًا بقيمة 11.38 مليار دولار، يغطي تقريبًا تكلفة المشروع بالكامل.  فترة السماح للقرض هي 10 سنوات، وتختلف نسبة الفائدة ولكنها لا تتجاوز 4% سنوياً.

 ويواصل العراق العمل على خطة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية.  وهناك خطط لبناء ثماني وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 11 جيجاوات لتغطية نقص الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحل مشكلة نقص المياه من خلال تحلية المياه.

 وفي آذار/مارس، التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.  ونوقشت قضايا دعم الوكالة في تطوير المشاريع المتعلقة بالتطبيقات النووية السلمية.  وأكد غروسي مجددًا التزامه بالتعاون مع العراق في برامجه، بما في ذلك الطاقة وتحلية المياه والعلاج الطبي والتطبيقات السلمية الأخرى.

 أصبحت الطاقة النووية موضوعًا ملحًا بشكل متزايد في سياق تغير المناخ العالمي والنمو السكاني والحاجة إلى مصادر الطاقة المستدامة.  بالنسبة للعراق، وهو بلد ذو تاريخ غني وموارد طبيعية كبيرة، فإن بناء محطة للطاقة النووية يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو ضمان أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.