بغداد اليوم- بغداد

أعلن حراك ديالى الشعبي، اليوم الجمعة، (26 تموز 2024)، عن اقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد تصريح نائب عن "مساومات مالية كبيرة".

وقال رئيس الحراك عمار شنبة التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحراك أقام دعوى جديدة أمام المحكمة الاتحادية في 24 من تموز الجاري ضمن مبدأ ملحق الاقوال بناءً على تصريح متلفز لنائب تحدث بالأرقام عن مساومات مالية تقدم من أجل الظفر ببعض المناصب ومنها منصب المحافظ بشكل أثار الرأي العام وكشف عن خفايا ما يجري في بعض الأروقة" لافتا الى "اننا "طلبنا باسترجاع تلك الاموال".

ولفت الى، ان "المساومات وصلت الى 100 مليون دولار للظفر بمنصب المحافظ" مؤكداً "سحب القرص الذي يوثق تصريح النائب وتقديمه كدليل على حجم المساومات الجارية من أجل دعم دعوى حل مجلس ديالى الذي نعتبره حل موضوعي لعقدة المحافظة".

وأشار الى، ان "الحراك لن يتراجع عن حل مجلس ديالى وهو ماضٍ وفق الأطر القانونية من خلال الدعوى المنظورة الان أمام المحكمة الاتحادية من أجل اعلان قراره خاصة وان دعوى المساومات جاءت بناءً على تصريح نائب تؤكد موقفنا بان مايجري من مساومات خطير جداً يستدعي قرارا جريئاً لحماية البعد الديمقراطي من افخاخ المساومات وتبعاتها الخطيرة على امن واستقرار ديالى".

وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.

وفي آخر تطورات الأزمة كشف عضو مجلس ديالى اوس إبراهيم، أمس لـ"بغداد اليوم"، عن استمرار الخلافات وعدم التوافق بين كتلة بدر ودولة القانون بخصوص ازمة ديالى السياسية،" مبيناً، أن "عقدة ديالى باتجاه "التأزم".