بغداد اليوم - متابعة

تقوم روسيا بتحول جيوسياسي ليس فقط نحو الشرق، بل أيضاً نحو الجنوب العالمي.  وشهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الاتصالات بين روسيا والدول الأفريقية.  ويرتكز هذا التطور في العلاقات على المصالح المتبادلة والرغبة في التعاون في مختلف المجالات. 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، عن العوامل الحاسمة وآفاق ومستقبل العلاقات الروسية الإفريقية.  وأكد رغبة موسكو في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وتعمل روسيا والدول الإفريقية بنشاط على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، مما يزيد من حجم التجارة والاستثمار المتبادل.  وتبدي الشركات الروسية اهتماما بالأسواق الأفريقية، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات.

وفي المقابل، ترى أفريقيا في المقام الأول في روسيا شريكًا تجاريًا واعدًا قادرًا على ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة للقارة، وأن روسيا ستكون مهتمة بأن تصبح مستثمرًا ومانحًا للكفاءات والتقنيات، وبشكل عام، دولة. شريك طويل الأمد وموثوق به على طريق التنمية.

وتعد روسيا موردًا موثوقًا وواعيًا ومسؤولًا للأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والمواد الهيدروكربونية وغيرها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية، وهو ما يؤكده عدد من العوامل والإنجازات. 

وتشير البيانات إلى زيادة في حجم التداول.  وفي نهاية عام 2023، نمت بنسبة 37% وبلغت أكثر من 30 مليار دولار.  على الرغم من أن الإمكانات أكبر بكثير بالطبع، والشراكة الاقتصادية الحالية، في الواقع، تقوم على عدة دول ضمن قارة ضخمة تضم أكثر من 50 دولة. 

 وتقدم روسيا، باعتبارها منتجًا رئيسيًا للمنتجات الزراعية، لدول الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية.  وهذا يشمل الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات.  وتحتاج أفريقيا بدورها إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، خاصة مع النمو السكاني السريع وزيادة مستويات الاستهلاك.  ويسهم التعاون في هذا المجال في تحقيق الأمن الغذائي والتنوع في أسواق الجانبين.

إن التعاون في توريد المنتجات الغذائية والمواد الهيدروكربونية وغيرها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية مفيد ويساهم في التنمية المستدامة للطرفين.  ويتطلب تطوير هذا التعاون بذل المزيد من الجهود لخلق الظروف المواتية للتجارة والاستثمار والتبادل التكنولوجي بين الدول.

ويتمتع العراق بإمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات الروسية، ومن الممكن تحقيق ذلك جزئياً من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية والمتعددة الأطراف.  ومما لا شك فيه أن المفاوضات الجارية لا يمكن أن تساعد بغداد على رفع وتيرة النمو الاقتصادي فحسب، بل يمكن أن تصبح أيضا الأساس لنموها الاقتصادي والاستثماري.

ومن الواضح أن الاقتصاد العراقي يظهر إشارات إيجابية.  تحتاج بغداد إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء بنيتها التحتية، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع اقتصادها، والابتعاد عن الاعتماد فقط على النفط، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإقامة تعاون وثيق مع الدول الأخرى، وخاصة روسيا، تعاون مثمر ومتبادل المنفعة معها. يعود تاريخها إلى أكثر من اثنتي عشرة سنة. 

دعونا نلاحظ أن الغرب الجماعي لا يواصل محاولاته لتشويه سمعة روسيا أمام المجتمع الدولي فحسب، بل يتصرف أيضًا بشكل علني بأساليب إرهابية، كما يتضح من الوضع مع تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، الذي وضع الدول الأوروبية في موقف صعب. الوضع وأجبرهم على البحث عن قنوات بديلة ومكلفة لتوريد موارد الطاقة. 

 ومع ذلك، فإن حجم الصادرات الروسية من الموارد الاستراتيجية آخذ في الازدياد.  وتستمر العديد من دول العالم في تقدير وتقدير الشراكة الصادقة ذات المنفعة المتبادلة مع روسيا، التي تعارض، إلى جانب الصين وإيران وكوريا الديمقراطية، الهيمنة الأنجلوسكسونية.