بغداد اليوم - متابعة
أصبح البحث عن فرصة عمل عبر الإنترنت، أمراً شائعاً ومرغوباً لدى الكثيرين في السنوات العشر الأخيرة، فبفضل التقنيات الحديثة وتوسع استخدام الشبكة العنكبوتية، بات بإمكان الأفراد البحث عن وظائف متنوعة، وفرص عمل مختلفة بسهولة ويسر.
ولكن ارتفاع نسبة استخدام شبكة الإنترنت للبحث عن فرص عمل، ترافق مع صعود غير مسبوق في حوادث السرقة والنصب في التوظيف، حيث تمكنت العصابات من خداع ملايين المستخدمين حول العالم عبر مختلف المنصات الإلكترونية، من أجل سرقة أموالهم والوصول إلى حساباتهم البنكية بعد إعطائهم الوعد بالحصول على وظيفة.
ووفقاً لتقرير أعدته "CNBC"، فقد ارتفعت معدلات الاحتيال الوظيفي في أميركا وحدها بنسبة 118 في المئة خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022 وذلك بمساعدة من الذكاء الاصطناعي، إذ يتظاهر المحتالون عموماً بأنهم مسؤولو توظيف وينشرون قوائم وظائف مزيفة لإغراء الباحثين عن عمل أو الساعين إلى تطوير دورهم الوظيفي بأمور غير موجودة.
وفي كثير من الأحيان، يضع المحتالون قوائم التوظيف المزيفة على مواقع الويب ذات السمعة الطيبة، مثل LinkedIn وغيرها من منصات البحث عن الوظائف، حسبما ذكر "مركز موارد سرقة الهويات" في أميركا، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين الحقيقة والكذب.
ومن المخططات الشائعة التي يستخدمها أيضاً المحتالون، إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب، لإغراء الأشخاص بفرص عمل لم يتقدموا لها، ليقوموا بعد ذلك بطلب إرسال أموال أو معلومات شخصية حساسة، يمكنهم استخدامها لسرقة أموال الباحث عن عمل عبر انتحال هويته.
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، فقد أبلغ عدد من الضحايا، عن خسارة 367 مليون دولار في عام 2022، بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالوظائف وفرص العمل في أمريكا، بزيادة 76 في المئة على أساس سنوي، خصوصاً بعد التطورات التي شهدها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نمو خيار العمل عن بعد، فهذه العوامل ساهمت بتغذية نمو عمليات الاحتيال في الوظائف، حيث أن الذكاء الاصطناعي يسمح للمحتالين، بإنشاء قوائم وظائف ورسائل توظيف أكثر اقناعاً.
8 إشارات تدل على وجود احتيال
أما العوامل التي تدل على أنك قد تكون ضحية لعملية سرقة ونصب في التوظيف عبر الإنترنت، فهي على الشكل الآتي:
المصدر: وكالات
بغداد اليوم - بغداد أكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، محمد التميمي، اليوم الأحد (20 نيسان 2025)، أن الاعتراضات التي تثار حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة ببغداد الشهر المقبل، تحمل أبعادا سياسية أكثر من كونها قانونية