بغداد اليوم - أربيل 

اعتبر النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، ان مساواة الرواتب بين المتقاعدين في اقليم كردستان مع اقرانهم في باقي محافظات العراق "صعب التطبيق"، فيما اشار الى ان الاقليم لايمتلك صندوق تقاعد ومن غير المعروف اين تذهب استقطاعات الرواتب.

وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه لا يوجد صندوق للتقاعد في كردستان بعكس ما موجود في بغداد، لافتا الى انه "بالرغم من الاستقطاعات في رواتب الموظفين في كردستان، لكن لا أحد يعرف أين تذهب هذه الاستقطاعات لأنه لا يوجد صندوق للتقاعد".

وأشار إلى أن "اصحاب الدرجات الدنيا سيستفيدون من توحيد الرواتب، فهو بالنهاية قرار للمحكمة الاتحادية، ولكن من الناحية الفنية هنالك صعوبة بتطبيقه". 

وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.

 وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.

بعد ذلك قدم كل من سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو التوضيحات اللازمة بهذا الصدد.

وبيّن سكرتير مجلس الوزراء، اهم الاختلاقات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، مشيراً إلى أن تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط.

كما أوضح أن تطبيق قانون عام 2014، سيتيح لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم الإحالة إلى التقاعد بشكل عادل، وذلك وفقاً لقانون وشروط ومعايير موحدة، كما ستتولّى هيئة واحدة، تُسمى هيئة التقاعد الوطنية، مسؤولية إدارة شؤون التقاعد في جميع مجالات الخدمة العامة (المدنية والعسكرية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي)، في حين أنه في اطار قانون عام 2006 يوجد قانون تقاعدي خاص لكل فئة من هذه الوظائف.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.

ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.