بغداد اليوم - ترجمة

وصف وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، نسبة المشاركة المتوقعة بالانتخابات الرئاسية بأنها "تزداد بشكل حاد"، وفقا لما تظهره استطلاعات الرأي.

وبينما لم يقدم أحمد وحيدي أي إحصائيات في هذا الصدد، الا أنه بحسب مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين، خلال اليومين الماضيين، فإن عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات كان 42.5 بالمئة ولم تتغير مقارنة بالأسابيع السابقة.

وأشار المركز، بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، الى ان عدد المترددين في الانتخابات ارتفع، بحيث كان قبل إعلان المرشحين النهائيين 14.9%، لكن بعد المناظرة الأولى ارتفع عدد المترددين في المشاركة في الانتخابات إلى 16.1%.

وأفاد مركز استطلاع الرأي هذا أن 73 بالمائة من الناس لم يشاهدوا المناظرة الأولى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، ادعى بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء أنه "بعد المناقشة الأولى، وفقا لتقديراتنا الأولية، كان أكثر من 92 في المائة من الناس راضين عن المناقشة".

وبحسب الاستطلاع الذي أجراها المركز يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عقب انتهاء أول مناظرة كانت الاثنين الماضي، إن "73 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنه لم يشاهدوا هذه المناظرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية".

وبحسب الاستطلاع فإن "سعيد جليلي هو متصدر المناظرة بنسبة 26.2% من أصوات المشاركين المحددين أو المشاركين الذين هم من المحتمل أن يشاركوا في الانتخابات ويأتي بعده المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بنسبة 19.8%، ومحمد باقر قاليباف بنسبة 19%، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي بنسبة 2.6%، وعلي رضا زاكاني بنسبة 2%، ومصطفى بور محمدي بنسبة 0.9%".

وبحسب نتائج هذا الاستطلاع فإن 27.4% من المشاركين لم يتخذوا بعد قراراً باختيار مرشحهم النهائي، كما ترك 0.5% السؤال حول اختيار المرشح دون إجابة.

كما أعلن المركز أنه "حتى الآن يشارك 42.5% بالتأكيد في الانتخابات، و7.7% يرجح أن يشاركوا، و16.1% مترددون، و6.5% من غير المرجح أن يشاركوا، وأعلن 27.2% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق في الانتخابات".

ومن المقرر أن تنطلق المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية خمسة منهم من التيار المتشدد واحد من الإصلاحيين، وستجرى الانتخابات الرئاسية في 28 من يونيو/حزيران الجاري، وكانت المناظرة الأولى مخصصة للمواضيع الاقتصادية فيما ستكون الثانية للأوضاع الثقافية والاجتماعية.