بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث الاجتماعي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، على أهمية ادخال المدارس الى السجون العراقية، واصفا هذه الخطوة بـ"العظيمة".

وقال الطائي لـ "بغداد اليوم"، إن "خطوة ادخال المدارس الى السجون العراقية خطوة مهمة وعظيمة جدا فانخراط السجناء في التعليم والدراسة سوف يؤدي إلى تطوير تفكيرهم"، مؤكدا ان "هذا سيدفعهم إلى حب الحياة وعند خروجه من السجن سيكمل حياته المهنية والدراسية بدل العودة إلى الاعمال غير القانونية التي أدخلته للسجن".

وأضاف انه "بلا شك ان هذا الامر ليس فقط من اختصاص وزارة التربية، بل يجب ان يكون بالتعاون مع وزارة العدل وجهات حكومية ساندة ومختصة، خاصة ان يتطلب توفير كوادر تعليمية تعرف كيف تتعامل مع السجناء"، مبينا انه "ضروري ومهم وهو معمول به بأغلب الدول المتطورة والمهتمة بحقوق الإنسان".

يذكر ان السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي مثال الالوسي، كشف يوم السبت (15 حزيران 2024)، عن وجود انتهاكات خطيرة ترتكب داخل السجون العراقية، تصل الى حد "الاعتداء الجنسي".

وقال الالوسي لـ"بغداد اليوم" إن "معظم السجون العراقية تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها التعذيب والعنف ضد السجناء وبعض الأحيان تصل الأمور حتى للاعتداءات الجنسية في ظل عجز الجهات الحكومية المختصة إيقاف تلك الانتهاكات رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم لهم بشكل شبه يومي".

وأضاف، إن "هناك مافيات خطيرة وكبيرة أصبحت تدير اعمالها وهي بداخل السجن وأصبحت تلك المافيات تجند بعض السجناء لديها ليقوم ببعض الجرائم وخاصة المتعلقة بتجارة المخدرات بعد خروجهم من السجن". 

واكد النائب السابق أن "معظم السجون أصبحت بيئة لصناعة المجرمين والمافيات بسبب ما يتعرض له السجناء من انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل كبير وخطير ولهذا على المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات".

فيما أكد رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث سابق، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع بشكل مستمر الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، كما هي تجري زيارات ميدانية دورية لكافة السجون عبر لجان مختصة، كما هي تتابع كل حالات الشكاوى بشان أي انتهاكات".

وأضاف، ان "أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية هي الكثافة البشرية داخل الغرف، فبعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بشكل أربعة أضعاف او أكثر، وهذا الامر يتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة وزارة العدل من اجل إيجاد حلول سريعة لهذا الأمر الذي يسبب سوء في التغذية والصحة وغيرها من المشاكل، التي تعتبر محالفة لمعاير حقوق الانسان".

وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، قد زارت سجن الكرخ المركزي ببغداد في شباط الماضي وأعلنت عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.

وأوضح وفد اللجنة في لقائها مسؤولي السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها إستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفا ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الإصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".