آخر الأخبار
مصدر كردي: وزيرة المالية ستناقش في مجلس الوزراء غداً مشكلة رواتب موظفي كردستان "فواتير الكهرباء" تغضب بعقوبة.. الأهالي خرجوا إلى الشوارع لأول مرة منذ 3 سنوات الديون أنهت حياته.. تفاصيل جديدة بشأن انتحار "منتسب الحدود" في مندلي مسؤول بالكونغرس: ترامب قد ينفذ صفقة القرن للسيطرة على "تيك توك" انتحار طالب بأسلوب الشنق في منطقة الشعلة

اليكتي "مقتنع" بجداول الموازنة: أنصفت كردستان وأزمة الرواتب انتهت

سياسة | 4-06-2024, 15:03 |

+A -A

بغداد اليوم - السليمانية 

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، أن جداول الموازنة أنصفت إقليم كردستان.

وبيّن أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "استطعنا تثبيت حقوق مواطني الإقليم وخاصة من الموظفين، حيث تم تضمين فقرة الرواتب داخل جداول الموازنة لسنة 2024".

وأضاف أنه "نستطيع القول بأن أزمة الرواتب انتهت وما تبقى فقط أمورا فنية يمكن حسمها عبر اللجان المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل، ومنها قضية توطين الرواتب حيث تسري بشكل انسيابي"

وأشار أحمد إلى أن "الخلافات الأخرى فيما يخص النفط والغاز يمكن حلها عبر إقرار القانون، الذي سيحل باقي المشاكل بين الطرفين".

وأقر مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".

وأضاف العطواني: "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".

ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى "تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل".