بغداد اليوم -بغداد

علق عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، على حادثة احتجاز 11 حاجًا عراقيًا في السعودية وقعوا ضحية "نصب" شركات الحج والعمرة، فيما بين أن ملف الشركات "الوهمية" معقد ويتكرر كل موسم.

وقال السلامي لـ"بغداد اليوم"، إننا "نتابع ملف تعرض بعض الحجاج العراقيين الى عملية خداع من قبل شركات وهمية"، مبينا أن "هذا الامر ادى الى جعلهم امام مخالفة واحتجازهم قانونية قبل ان يكون هناك تدخل وإطلاق سبيلهم".

وأضاف، أن "ملف الشركات الوهمية معقد وحوادث تكراره كل سنة رغم التحذيرات والتعليمات التي تنص على ضرورة اعتماد من ينوي اداء العمرة او الحج الشركات المجازة رسميا من قبل هيئة الحج والعمرة".

وتابع، أن "التفاعل مع الاعلانات والمنصات التي تقدم فيزا يتضح فيما بعد بأنها وهمية تصطاد بين فترة واخرى ضحايا خاصة من كبار السن"، لافتا الى ان"هناك جهود حيال تقصي الحقائق حول تلك الشركات وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقها سواءً في العراق او خارجه".

وكانت تقارير ومعلومات صحفية  قد تحدثت عن احتجاز 11 عراقيا من قبل الأمن والقضاء اللبناني، و تم رفض إطلاق سراحهم، بسبب خلفية اعادتهم من قبل السعودية اثر حملهم تأشيرات دخول سياحية وليست للحج".

وشددت السعودية مؤخرًا وبالتعاون مع هيئات الحج ولاسيما العراقية، الاجراءات على عمليات تسفير حجاج تتم عبر شركات سياحة وبالاحتيال حيث يتم تسفير الحجاج بتأشيرات سياحية نتيجة عدم حصولهم على مقاعد حج، وبعد ذلك يبقون داخل السعودية والذهاب لأداء مراسم الحج، وهو امر يؤدي الى ضغط كبير على خطط تفويج الحجاج بالنسبة للسعودية.

وحذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاربعاء (8 آيار 2024)، المواطنين من الذهاب الى الديار المقدسة من دون الحصول على تأشيرة الحج، فيما لفتت الى أن السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح.

وقال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي في كلمته خلال المؤتمر السنوي للمتعهدين وسائقي الحافلات لقوافل الحجاج وتابعته "بغداد اليوم"، إن" المتعهد هو قائد قافلة الحاج وتقع عليه مسؤوليات كبيرة خلال موسم الحج"، داعيا "متعهدي قوافل البر الالتزام بجدول التفويج، حيث اكملت الهيئة استعداداتها مع الجهات المعنية لانجاح عملية تفويج ضيوف الرحمن".

وحذر المسعودي، المواطنين من "مغبة الذهاب الى الديار المقدسة من دون الحصول على تأشيرة الحج"، مبينا ان "السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح او يساهم بنقله، فضلا عن المنع من دخول المملكة، فيما فرضت عقوبة السجن ومصادرة وسيلة النقل لكل من يساهم بنقل الحاج بلا تصريح".