بغداد اليوم- بغداد

يبدو أن تأخير حسم حكومة ديالى لم يكن سببه الوحيد لعبة الارقام واختلاف وجهات النظر بين 3 قوى شيعية فيما بينها والقوى السنية ايضًا، بل تحولت حكومة ديالى الى ورقة حاكمة في قضية منصب رئيس البرلمان، بعد ان وجد حزب تقدم نفسه وحيدًا بين القوى السنية التي اجتمعت على تنصيب بديل الحلبوسي بعيدًا عن رأي تقدم.

وتستعد القوى السياسية لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل، في ظل عدم وجود رؤية واضحة عن الاسم الأوفر حظًا، حيث ان الانقسام على المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي لايقتصر على القوى السنية فحسب، بل امتد الى القوى الشيعية ذاتها، والتي هي اللاعب الرئيسي في منصب محافظ ديالى المرتقب.

ويرى المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، بان خسارة محمود المشهداني لسباق رئاسة مجلس النواب سينعكس على خسارة دولة القانون لمنصب محافظ ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اعلان ائتلاف دولة القانون بشكل صريح دعمه لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب هو اول اعلان  لتكتل داخل الاطار لموقفه بشكل واضح من ملف الرئاسة المعقد منذ اشهر".

واضاف، ان "دعم ائتلاف المالكي للمشهداني لايمكن ان يكون بعيدا عن توافقات اخرى مع الحلبوسي في ديالى خاصة وان ائتلاف دولة القانون يخوض صراعا تنافسيا شديدا مع بدر من اجل الظفر بالمنصب ويحتاج الى تكتل سني داعم له لتحقيق النصاب والمضي في دعم مرشحه للمنصب".

واشار الى ان "خسارة المشهداني في جلسة السبت تعني بان ائتلاف دولة القانون قد يخسر منصب المحافظ لكن الامر يبقى رهن اي مفاجآت محتملة في ظل متغيرات متسارعة قد ترجح كفة سالم العيساوي وتدفعه الى رئاسة المجلس في ظل وجود دعم سياسي واضح من قبل عدة قوى".

وتابع، ان مباحثات تشكيل حكومة ديالى مجمدة منذ اسبوع وجميع النخب في بغداد تنتظر نتائج جلسة السبت للبناء قراءة اخرى لن يكون بعيد عنها وسيكون عامل مهم في تحديد هوية محافظ ديالى القادم لامحالة".

ومرت قرابة 6 اشهر على أزمة رئاسة البرلمان وكذلك أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، حيث سارت الازمتان مع بعض جنبًا الى جنب، في الوقت الذي يعد اللاعبون الرئيسيون من السنة والشيعة بقضية انتخاب رئيس البرلمان هم ذاتهم اللاعبون بقضية تشكيل حكومة ديالى.