بغداد اليوم – متابعة   

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست "مجمدة أو محظورة".

وذكر دهقان في حديث صحافي تابعته "بغداد اليوم"، أن "أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين".

وأشار الى انه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد".

واوضح المسؤول الإيراني، أنه "بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار"، مبينا أنه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي البنك المركزي الإيراني والجانب العراقي، ولا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل في هذا المجال". 

وفي الاسبوع الماضي، كشفت تقارير صحفية إيرانية عن وجود قرابة 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي، بسبب العقوبات الأمريكية، وتعود أغلب هذه الأموال إلى صادرات الغاز والكهربائي الإيرانية إلى العراق، بحسب التقارير الرسمية الإيرانية.

ووافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وقال موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، الخميس (14 اذار 2024)، انه "وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية". 

 وأضاف الموقع، "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة". 

 وأوضح ان "قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة". 

وتابع أن "الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات". 

وبين أن "الإعفاءات الأخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان".