بغداد اليوم - بغداد

فصّل الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، الإجراءات الحكومية التي ساهمت بخفض الدين الخارجي.

وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "البيان الذي أصدرته الحكومة حول الدين الخارجي يمثل خطوة مهمة، لأن دائرة الدين الخارجي كانت أشبه بالسر وعرضة للاجتهادات الشخصية من قبل وسائل الإعلام وبعض المهتمين بالشؤون الاقتصادية إذا كان البعض يتحدث عن 50 مليار و 100 مليار و 200 مليار".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعتمد على الشفافية ومتابعة هذه الديون ثم حصرها، حيث عمل عليها منذ مطلع العام الماضي فعندما استلمت حكومته كان الدين الخارجي بحدود 19 مليارا و 700 مليون دولار وهذا المبلغ مصنف على مجموعة أبواب وتصنيفات وقد انخفض العام الماضي ليس بفعل تجديد وإنما فعل العمل على هذه الديون أو هذه القروض بالمتابعة الحثيثة"، مبيناً، أن "السوداني شكل لجنة في العام الماضي لمتابعة الديون الخارجية تضمنت ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط ومستشارين ماليين، فضلا عن أعضاء اللجنة المالية في البرلمان ومختلف الأطراف المعنية بالديون الخارجية".

ولفت، إلى أنه "كان هناك 13 قرضا عليها إشكالات بعضها من سنوات سابقة وأخرى في موازنة 2023 وعندما ناقشتها اللجنة اكتشفت وجود عمليات تعقيد إداري وروتيني وصعوبة في تحقيقها، لذلك طرح سؤال حول سبب التمسك بهذه القروض إذ كنا لا نستطيع تطبيقها على أرض الواقع أو تنفذ بعد سنوات طويلة، لاسيما وأن الضريبة السنوية ستدفع سواء نفذت أو لم تنفذ، لذلك اتخذت اللجنة قراراً بإسقاط 13 دينا أو قرضاً خارجيا".

ولفت، إلى أنه "لدينا قروض متلكئة أو مشاريع متلكئة عددها 13 ممولة خارجيا بقروض على سبيل المثال صوامع القمح في الديوانية أيضا هناك قرض بمئات ملايين الدولارات مثل مشروع كسح الألغام التابع لوزارة البيئة وهذه المشاريع معطلة بسبب تدخلات إدارية وما شاكل ذلك وهناك قسم كبير منها تم إعطاؤها مهلة 30 يوما لتنفيذها"،

وأضاف، أنه " تم إعادة هيكلة عشرات القروض من البنك الدولي حيث توجد لدينا قروض بـ 10 ملايين دولار و5 ملايين يورو موجهة لإعمار المحافظات وعندما تمت متابعتها وجدنا أنها قضايا ليست إستراتيجية أو مشاريع كبيرة لذلك اتخذت اللجنة قراراً بإعادة هيكلة هذه القروض".

وأوضح، أن "اللجنة اتخذت قراراً بعدم السماح بأخذ أي قرض ما لم يكن هذا القرض مرتبطا بمشروع إستراتيجي كبير في العراق لكي تستطيع الدولة العراقية أن تتبناه إجمالا".

وبين، أن "اللجنة غربلت كل الديون الخارجية، وأصبح على وزارة التخطيط ووزارة المالية تقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الاقتصاد الأعلى في العراق وثم يرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لكي يتابع الموضوع".