آخر الأخبار
الحكم بالسجن 10 سنوات بحق نور زهير و6 سنوات بحق رائد جوحي و3 سنوات بحق هيثم الجبوري بسبب سوء التصرف بأموالهم.. محاولات لاقتحام مصرف التنمية الدولي في العرصات من قبل مودعين (فيديو) ضربة لريال مدريد وفرصة لمبابي.. الاصابة تبعد فينيسيوس عن الملاعب لمدة شهر الصحة العالمية تحذر من الضوضاء على صحة الإنسان محافظ البنك المركزي من مصر: الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً

النزاهـة: مخالفات في عقد هيئة حقول نفـط ميسان بقرابة (19) مليون دولار

محليات | 29-03-2024, 16:42 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (29 آذار 2024)، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في شركة نفط ميسان ومُديريَّتي الزراعة والصحَّة والمصرف الزراعي في المحافظة.

وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، الى، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفاتٍ في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (١٣) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ 81 مليوناً و650 ألف دولار".

ولفت الى "الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ (٤) كم مجاناً ضمن موقع العمل" مشيراً إلى، أنَّ "هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوضٍ على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً".

وأضاف البيان، إنَّه "تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ،" مُنبِّهاً إلى "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع".

وأوضح أنَّه "تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعيَّة بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّداً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ 57 مليوناً و700 ألف دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبةٍ زراعيَّةٍ، وإنشاء مشروع تربية أسماك".

وفي دائرة الصحَّة، قالت النزاهة انه "تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّةٍ دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف، وعدم وجود تحاسبٍ ضريبيٍّ، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ، أو تقديم عروض قبل الشراء".