بغداد اليوم-بغداد

فتح قرار شركة توزيع المنتجات النفطية، بـ"حظر" البنزين السوبر والمحسن على اصحاب العجلات ممن لا يمتلكون بطاقات دفع الكتروني، الباب على جملة تساؤلات حول الطريقة التي تفكر بها شركة التوزيع، وكذلك الاثار السلبية المتوقعة لهذا "الإلزام" المتسارع.

ومن الملاحظ انه بالرغم من ان الحكومة ككل تسعى الى التحول التدريجي للدفع الالكتروني، إلا أن الملفت أن شركة توزيع المنتجات النفطية هي المؤسسة "المتسرعة" الوحيدة بين مؤسسات الدولة وتصر على سرعة تطبيق الدفع الالكتروني واستخدام وسائل "الإجبار" على العكس من باقي المؤسسات التي تعمل بالترغيب وتقديم التسهيلات.

وقررت شركة توزيع المنتجات النفطية حصر بيع البنزين المحسن والسوبر، عبر بطاقات الدفع الالكتروني حصرًا ابتداءً من يوم غد الجمعة، هذا يعني حرمان أي شخص لايمتلك بطاقة الكترونية من تعبئة عجلته بالبنزين المحسن والسوبر.

ويبدو أن شركة توزيع المنتجات النفطية تتعامل مع مستهلكي البنزين المحسن والسوبر على انهم "اغنياء"، وبالتالي فهم موظفون او لديهم حسابات مصرفية بالضرورة ويمكنهم استخراج بطاقات الدفع الالكتروني، الا ان العديد من اصحاب العجلات من الكاسبين وحتى اصحاب التكسي يضطرون احيانا لتعبئة البنزين المحسن بين الحين والاخر لغرض الحفاظ على سلامة محركات السيارات.

وبحسب معلومات تقصتها "بغداد اليوم"، فأن مبيعات البنزين المحسن والسوبر يوميًا في كل محطة تبلغ نحو 66 مليون دينار، من بينها 6 ملايين دينار عبر الدفع الالكتروني، و60 مليون دينار عبر النقد، هذا يعني ان 90% ممن يستخدمون البنزين المحسن والسوبر لن يتمكنوا ابتداء من غد من تعبئة البنزين على افتراض انهم لا يمتلكون بطاقات، الامر الذي يشير الى امكانية حدوث ازمة وقود وارباك كبير في محطات الوقود خلال الساعات والايام القادمة بفعل هذا القرار.

وفي حال تحول الـ66 مليون دينار يوميا جميعها الى دفع الكتروني، فأن هناك تساؤلات تطرح عن العمولات "الخفية" التي تستقطع ومصيرها وما اذا ستكون لشركة توزيع المنتجات النفطية ام للشركة المستثمرة المسؤولة عن بطاقات الدفع الالكتروني. 

ويقول مواطنون لـ"بغداد اليوم"، انهم يرغبون بالتحول النقدي نحو الدفع الالكتروني لكنهم جربوا الامر واكتشفوا ان هناك عمولات خفية يتم استقطاعها عند تعبئة البنزين لاتظهر الا في حال المقارنة بين رصيد البطاقة قبل وبعد عملية التعبئة.