بغداد اليوم -  اربيل

أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الاربعاء (20اذار 2024)، أن الضغوطات السياسية التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني لن تلغي قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بحق إقليم كردستان.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، ان "ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا، ملزم وبات لكل السلطات في بغداد وكذلك المحافظات والاقليم وغير قابل للطعن، واي ضغوطات سياسية لا يمكن لها ان تلغي هكذا قرارات بعد صدورها، واي اتفاقات سياسية لا يمكن ان تتجاوز قرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف ان "القوى السياسية طيلة السنوات الماضية، تعودت على عقد الاتفاقات حتى لو كانت خلاف الدستور والقانون، وهذا الامر اصبح سنة بالعملية السياسية، لكن الان المحكمة الاتحادية تتصدى لاي خرق دستوري، ولهذا فان القرارات الأخيرة بحق إقليم كردستان سوف تنفذ ولا تراجع عنها، مما ضغط الإقليم والبارتي سياسياً، فالامر اصبح لدى المحكمة وليس عند الكتل والأحزاب".

فيما اوضح مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، ان اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان "مناورة".

وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، ان "اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، إضافة الى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق، هو جزء من المناورة السياسية والضغط السياسي، من أجل محاولة عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، التي تخص الإقليم بالشأن المالي وكذلك الانتخابي".

وبين ان "إقليم كردستان ادرك خطورة استمرار فقدانه المزيد من الصلاحيات بقرارات من المحكمة الاتحادية، ولهذا البارتي، يمارس حالياً المناورة والضغط السياسي"، لافتا الى ان "البارتي لن يترك السلطة في الإقليم وعدم مشاركته يعني خسارة كل نفوذه وهذا ما لا يريده".

والاثنين الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة باقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران المقبل". 

وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة". 

وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا (حصص) المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".

وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".

 فيما اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، الاثنين (18 آذار 2024)، انسحاب الديمقراطي من انتخابات برلمان كردستان انه يهدف "لدغدغة مشاعر المواطنين". 

وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحدي لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير". 

وأضاف أن "الديمقراطي يدرك بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات".