بغداد اليوم - ديالى

أعلن مصدر امني، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، خروج 13 منطقة من حالة الاشتباه بتهريب النفط ومشتقاته بين محافظتين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المناطق الزراعية المحاذية للحدود الإدارية الفاصلة بين ديالى وبغداد شهدت في الأشهر الثمانية الماضية كثافة في عمليات الدهم والتمشيط والتعقب للبحث عن حيتان تهريب النفط ومشتقاته في ظل وجود اوكار سرية للخزن قبل نقلها صوب إقليم كردستان عبر صهاريج".

وأضاف المصدر، ان "عمليات التمشيط وتعقب الأهداف والتي شملت 13 منطقة مشتبه بها تم الانتهاء فيها من عمليات التدقيق والتمشيط لكل الأهداف وباتت خالية من اي شكوك حيال وجود اوكار سرية لتهريب المنتوجات النفطية بشكل عام"، لافتا الى ان "جهود مكافحة التهريب عبر ديالى انخفضت بنسبة 90% مع ضبط 7 من اهم الشبكات في الأشهر الأخيرة".

وأشار الى ان "وجود تنسيق مشترك بين بعقوبة وبغداد حيال ملف تهريب المنتوجات النفطية اسهم في قطع الطريق امام مافيات خطيرة كانت وراء العديد من أزمات الوقود في السنوات الماضية".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن محافظة البصرة النائب علي المشكور، اكد الاثنين (4 اذار 2024)، ان مسالة تهريب النفط هي عملية تكاملية تجري في غفلة عن القانون والأجهزة الأمنية.

وقال المشكور في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "هنالك قاعدة يجب وضعها في الحسبان بانه أينما وجد النفط فان التهريب موجود، على اعتبار ان هنالك نفوس ضعيفة وعصابات مختصة"، مبينا ان "الفكرة تتلخص في الحد من تلك العمليات وتشريع القوانين للحد من التهريب سواء كان في القطاع الخاص او العام".

وأضاف المشكور، ان "التهريب لن يتحقق دون وجود حالة تعاون بين الموظفين وضعاف النفوس في القطاع الخاص"، لافتا الى ان "نسبة التهريب انخفضت بشكل كبير، من خلال المتابعة لجميع هذه الأمور".

وتابع ان "عمليات التهريب لا توجد فيها احصائيات ثابتة، على اعتبار انها عمليات متفاوتة وحوادث متفرقة هنا او هناك حيث تحصل غفلة من القانون او تغفل عنها السلطات الأمنية ، لكن بالمطلق فلا يوجد لها شيء ممنهج"، مشددا على ان "التهريب هي عملية تكاملية تحصل في الداخل ثم يتم تهريبها الى الخارج بعضها يكون من خلال صهاريج وهو الاعم خصوصا في الحصص التي تعطيها الدولة الى المعامل والمصانع التي يتم تهريبها عن طريق الإقليم او منافذ التهريب الأخرى".

وأوضح ان "عمليات التهريب الداخلية تكون اصعب من التي يتم تهريبها الى الخارج على اعتبار ان الحالة الأولى يتم فيها توزيع تلك الكميات المهربة داخل معامل او مصانع معينة".