بغداد اليوم – بغداد
كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، عن ملامح وأولويات موازنة العام 2025، التي يُنتظر التصويت على جداولها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالرغم من دخول البلاد في الربع الثاني من السنة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن: "الموازنة الجديدة تضع في مقدمة أولوياتها الاستمرار بصرف الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم المزارعين وتنفيذ المشاريع الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي".
وأشار إلى أن "تغير سعر برميل النفط أو الكميات المصدرة، كأساس لاحتساب الإيرادات النفطية، لا يتعارض مع أولويات الصرف”، موضحا أن “سقوف الإنفاق العام تتراوح بين ما ورد في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023، والمقدر بنحو 200 تريليون دينار، وبين ما تم اعتماده في تنفيذ موازنة 2024 والذي بلغ حوالي 156 تريليون دينار”.
وبيّن صالح أن “الحد الأدنى للإنفاق هو تكييفي، ويأتي متناسبا مع تذبذب عائدات النفط، دون أن يمس الثوابت الأساسية للإنفاق العام، خصوصا ما يتعلق بحماية الرواتب، والمعاشات والرعاية الاجتماعية وتنفيذ الأولويات الاستراتيجية بحسب المنهاج الحكومي المعتمد”.
وتأتي مناقشات موازنة عام 2025 في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها البلاد، حيث يتأرجح الاقتصاد العراقي بين تأثيرات تقلب أسعار النفط العالمية، والضغوط المتزايدة لتلبية متطلبات الإنفاق العام.
وكان مجلس النواب قد أقر موازنة ثلاثية السنوات (2023-2025) لأول مرة في تاريخ العراق بموجب قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023، الذي سمح بوضع إطار مالي متوسط الأجل لتسهيل التخطيط وتنفيذ البرامج التنموية، مع إمكانية تعديل الجداول السنوية وفق المستجدات الاقتصادية والمالية.
ويُنظر إلى موازنة 2025 على أنها اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار رواتب الموظفين والمتقاعدين والإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.
بغداد اليوم - متابعة أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، "رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "نعطي خيارا للدبلوماسية ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا". وأكد أن "اتفاق وقف
