بغداد اليوم- متابعة

حددت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ما تقول إنه المبرر القانوني للوجود العسكري الأمريكي في سوريا في الوقت الذي تكثف فيه دمشق دعواتها لانسحاب الولايات المتحدة وسط تفاقم الاضطرابات في المنطقة.

وبعد أسبوع من تصريح بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة لمجلة نيوزويك بأن وجود القوات الأمريكية في البلاد "غير قانوني وغير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ع إن نشر القوات - رسميًا "لغرض وحيد" هو هزيمة تنظيم داعش ولكنه غارق بشكل متزايد في الاشتباكات مع الفصائل المدعومة من إيران وسط الحرب المستمرة في غزة - كان متجذرًا في القانون الأمريكي والدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية لمجلة نيوزويك : "فيما يتعلق بالقانون المحلي، فإن أنشطة الولايات المتحدة في هزيمة داعش مسموح بها بموجب تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية" . "لدينا أيضًا سلطات قانونية محلية محددة تسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعم لعمليات قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش".

وأضاف المتحدث أن "تلك السلطات موجودة في بعض أحكام قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وقانون مخصصات وزارة الدفاع وبعض سلطات التعاون الأمني".

وتم إنشاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 في البداية لتوفير أساس قانوني لشن "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، خاصة في أفغانستان، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة . ومنذ ذلك الحين، تم استخدام القرار لتبرير مجموعة واسعة من العمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية - مستشهداً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حقاً أصيلاً في الدفاع عن النفس - أن "الولايات المتحدة تستخدم القوة في سوريا ضد داعش وتقدم الدعم للمعارضة". الجماعات التي تقاتل داعش في الدفاع الجماعي عن النفس في العراق (ودول أخرى) وفي الدفاع عن النفس الوطني الأمريكي.

وتجري بغداد وواشنطن مفاوضات لانهاء مهام التحالف الدولي في العراق وسط تضارب البيانات الرسمية بي البلدين في جزئية الانسحاب للقوات الامريكية مع اصرار الحكومة العراقية على ذلك ونفي واضح للبنتاغون بعدم مناقشة هذا الأمر.

وتقول واشنطن ان القوات الامريكية ضمن التحالف الدولي جاءت بطلب من بغداد بعد سقوط مدينة الموصل ومدن أخرى بيد داعش في حزيران 2014.

وتركز اجتماعات اللجنة التفاوضية بين البلدين على مناقشة ثلاثة نقاط وهي تقييم التهديد الذي يشكله داعش و قدرات القوات العراقية والظروف العملياتية على الأرض، وفق المسوؤل الأمريكي دون ان الإشارة الى الانسحاب.

بينما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي" في العراق..