بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن موعد شروع الحكومة بأولى خطوات مشروع تدوير النفايات في البلاد. 

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة ستشرع في شهر آيار المقبل بأولى خطوات مشروع تدوير النفايات في البلاد وفق استراتيجية تشمل كل المحافظات مع إمكانية ان يطرح المشروع كاستثمار في ظل وجود رغبة بهذا الاتجاه".

وبين ان "التدوير سيخلق قطاعا اقتصاديا كبيرا ويضمن خفض نسب تراكم النفايات وإمكانية إعادة استخدام آلالاف من الأطنان يومياً من المواد الأولية في صناعات عدة".

ونوه الساعدي الى، ان "تدوير النفايات بات قطاعا اقتصاديا دوليا يدر مئات الملايين من الدولارات حول العالم بل هناك دولا باتت رائدة في تجاربها من ناحية استغلال ما لديها من نفايات في ملف التدوير وإعادة الإنتاج ما يقلل الكلف ويسهم في ضخ أموال لخزينة البلاد".

وأضاف، ان "العراق منفتح حاليا على 9 تجارب لدول متعددة في تدوير النفايات من اجل نقلها وفق رؤية تتلائم مع الواقع العراقي خاصة في ظل تراكم كبير للنفايات يرافقها قلق من تنامي التلوث البيئي بسبب عدم وجود آليات صحيحة للتعامل مع النفايات اذا ما عرف بان الجزء الأكبر من المطامر تفتقد الى الاجراءات الوقائية".

ويرمي العراق اكثر من 15 مليون طن سنويًا من النفايات، تشكل النفايات العضوية او بقايا الطعام، مانسبته اكثر من 40% من اجمالي النفايات، بحسب بيانات حكومية.

وبينما ينتج كل 40 طن من النفايات قرابة 1 ميغا واط/ ساعة من الكهرباء، بحسبما تشير تقارير مختصة، فهذا يعني ان نفايات العراق قادرة على انتاج اكثر من الف ميغا واط من الكهرباء، فهذا يعني ان نفايات العراق وماينتج عنها من كهرباء قادرة على تزويد ربع مليون منزل بالكهرباء.

وتتمثل المواد القابلة للتدوير في المعادن، مثل الحديد والألمنيوم والفولاذ والبلاستيك والزجاج والورق والكرتون المقوى وإطارات السيارات والمواد النسيجية، ويمكن أيضاً إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

وتعاني محافظات العراق من تخصيص مساحات واسعة في معظم مناطقها لرمي النفايات، فيعمد سكان كثيرون إلى حرقها للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، وبالتالي في اختناقات بين السكان. 

وفي آذار من عام 2022، أعلنت وزارة البيئة أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بإدارة النفايات، في محاولة لمعالجة التلكّؤ الحاصل في مجال الطمر الصحي، مذ احتل الأميركيون العراق في عام 2003، علماً أن ذلك تسبّب في مشكلات بيئية، من دون أن تنجز الوزارة أيّ شيء في هذا الإطار.