بغداد اليوم - اربيل

استعرض الباحث بالشأن الاقتصادي في إقليم كردستان جواد ملكشاهي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ثلاثة أطراف وملفات لاتزال تعرقل ملف استئناف تصدير النفط من كردستان العراق الى الخارج عبر ميناء جيهان التركي.

وقال ملكشاهي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ملف تصدير النفط ملف شائك وينبغي ان تحل اشكالياته بشكل قانوني ودستوري"، مبينا انه "على سبيل المثال هناك قضية كلفة الاستخراج وفق العقود الموقعة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم مع الشركات المنتجة وهناك كلفة نقل النفط الخام عبر الأنبوب الممتد من الاقليم الى ميناء جيهان التركي".

وأشار الى "قضية تحديد غرامة حوالي مليار دولار تدفع من الجانب التركي للجانب العراقي بسبب ارتكاب مخالفة قانونية في عملية التصدير"، مبينا ان "كل هذه الامور بحاجة الى حلول قانونية ودستورية، وعليه ينبغي اعادة النظر بالعقود الموقعة لكي يتسنى للاقليم اعادة ضخ النفط للاسواق العالمية".

وأضاف ملكشاهي "مبدئيا فأن  الاطراف الثلاثة العراقي والتركي واقليم كردستان متضررة من ايقاف التصدير وتسعى بشتى السبل لايجاد حلول جذرية لها لكي يتم استئناف التصدير"، معتبرا ان "تركيا تماطل منذ حوالي سنة كي لا تدفع الغرامة التي فرضها عليها نادي باريس، كما ان بغداد تسعى للتباحث مع الشركات وتسعى لتوقيع عقود جديدة مع الشركات المنتجة في الاقليم كون عقود الاقليم للشراكة وعقود الحكومة الاتحادية مع الشركات النفطية العالمية للخدمة، لذلك بغداد تسعى لتوقيع عقود خدمة مع الشركات المنتجة في الاقليم وكذلك الاتفاق مع الجانب التركي على تسعيرة النقل من العراق الى تركيا". 

وتابع: "اما الجانب الكردي فهو يريد ان يتم الاتفاق بأسرع وقت واستئناف التصدير كونه متضرر ايضا من توقف التصدير، لان توقف الآبار عن الاستخراج يتسبب بأضرار لها من الجانب الفني وكمية الانتاج، فضلا عن بقاء حوالي الف عامل من عمال اقليم كردستان بدون عمل كانوا يعملون في قطاع النفط والان هم عاطلون عن العمل".

واشار الخبير الاقتصادي الى ان "الجهود من الاطراف الثلاثة مستمرة واعتقد ان معظم الاشكاليات قد حلت عدا بعض الامور الفنية وقضية الغرامة القضائية التركية للعراق وهذا امر يمكن ان يتفق عليه الجانبان وحله بطريقة او اخرى، ومن ثم استئناف عملية التصدير والتي تصب في مصلحة كل من الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان وتركيا".

وأوقفت تركيا في اذار 2023 استيراد النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة، وفق وزارة النفط العراقية.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.

وبحسب وزارة النفط العراقية، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية "يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن" ويؤكد "أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية +سومو+ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".