آخر الأخبار
وزير النفط يتحدث عن وحدة الازمرة في مصافي الجنوب واهميتها في تقليل استيراد البنزين راصد جوي يتوقع انقسام المسلمين إلى يومين خلال عيد الأضحى بعد عودته من إيران.. غروسي: لا أملك مفتاح إلغاء العقوبات ونقترب من طريق مسدود مع طهران الرئيس الإيراني: التفاوض أحياناً يحل المشكلة وأحياناً الصواريخ الداخلية توضح بشأن احتراق سيارة بالمنصور: تماس كهربائي لا تحتوي متفجرات

الرافدين يطلق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اقتصاد | 18-01-2024, 14:38 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، إنطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام البلاغات الإلكترونية استناداً إلى متطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF).

المصرف اكد في بيان له تلقته "بغداد اليوم" ، ان "العمل انطلق اعتبارا من اليوم ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية"، موضحا ان "الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي   للتحول نحو الانظمة الرقمية  في التعاملات المالية  بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد".

وبحسب البيان فأن "المصرف  اتفق مع   شركة (كابتال  بي سوليوشنس لمتد ) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع  بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف ومدة انجاز المشروع خلال ٦ اشهر والاستمرار حتى تحقيق الاهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الامول وتمويل  الارهاب".

فيما "يوفر المشروع  زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون اكثر أمانا ولتطبيق اعلى مستوى من معايير الامتثال التي اقرها البنك المركزي العراقي".

وتابع ،ان "هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الاخرى".

يذكر ان "هذا البرنامج تم أعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية".