باحث إيراني يصف قصف أربيل بـ"إجراء قانوني" ويؤكد: شكوى العراق بمجلس الأمن لن تؤثر
أمن | 17-01-2024, 23:21 |
بغداد اليوم - طهران
رأى الباحث والمحلل للشؤون السياسية الدولية، حميد رضا غلام زاده، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، أن الشكوى التي رفعتها الحكومة العراقية ضد نظيرتها الإيرانية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن الضربات على اربيل "لن تؤدي إلى صدور قرار".
وقال غلام زاده في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما قامت به إيران بضرب العملاء الإرهابيين في محافظة أربيل هو إجراء قانوني ووفقا للقواعد الدولية، فقد تم إخطار الدولة المجاورة أيضا (العراق)".
واضاف إن "لدى بلاده اتفاقية أمنية مع العراق تنص على أنه إذا لم يتم ضمان أمن الحدود، فإن الجمهورية الإسلامية ستتحرك"، مؤكداً أن "شكوى العراق في مجلس الأمن لن تؤدي إلى صدور قرار".
وفيما يتعلق بإدانة الجامعة العربية لإيران على خلفية قصف محافظة عراقية، قال "كان بإمكانها أن تفعل شيئا لغزة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي".
وعن النتائج المتوقعة لهذه الشكوى في حال عدم اعتراض الدول صاحبة حق النقض (الفيتو)، وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، أجاب غلام زاده "أوكد مجدداً أن شكوى العراق لن تؤدي إلى صدور قرار".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف بصواريخ بالستية، ليل الاثنين-الثلاثاء، أهدافا في سوريا، وإقليم كردستان العراق.
وقال الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم "مقر تجسس" لإسرائيل في إقليم كردستان العراق في وقت متأخر الاثنين، بجانب استهداف تنظيم داعش في سوريا أيضا.
وأكدت سلطات الإقليم مقتل "أربعة مدنيين" على الأقل وإصابة ستة آخرين بجروح، "حالة بعضهم غير مستقرة".
ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية العراقية في بيان بـ"الاعتداءات" على أربيل، واستدعت سفيرها في طهران للتشاور.
كذلك ندد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بالادعاء "الباطل وغير الصحيح" بشأن وجود "مقر للموساد الإسرائيلي" في أربيل.
من جانبه، برر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، القصف، وقال إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم "حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي".
وأضاف كنعاني أنه "بعد أن أخطأ العدو في حساباته، ردت إيران بقدراتها الاستخباراتية العالية بعملية دقيقة وموجهة ضد مقرات الجناة".
والثلاثاء، أعلنت الخارجية العراقية، أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك.