بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، أن هناك جدية حقيقية للتوصل لاتفاق بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، فيما كشف عن عائق وحيد امام ذلك.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأطراف الثلاثة بغداد وأربيل وأنقرة متفقة على استئناف تصدير ولا يوجد سوى عائق وحيد، هو قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء العقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الأجنبية".

وأضاف أن "الشركات الأجنبية ترفض استئناف عملها في الوقت الحالي الخاص بإيقاف عمل الشركات، وبالتالي فأنه لابد من صيغة جديدة بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بخصوص عمل الشركات".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني الذي وصل الى اربيل قبل اسبوع، قد توقع استئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال أيام، مشيرا الى ان العراق توصل الى تفاهم مع تركيا بهذا الشأن.

لكن شركة النفط النرويجية DNO، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

فيما كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مطالب لشركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان تعرقل امكانية حل مشكلة استئناف الانتاج والتصدير، حيث تمثلت هذه المطالب برفض الشركات تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان بعدما طالبت وزارة النفط الاتحادية بتحويل عقود المشاركة في الانتاج الى عقود المشاركة في الارباح.

واشار المرسومي الى ان الشركات الاجنبية طالبت  بضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية اذ بلغت الخسائر اكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانبوب العراقي - التركي في نهاية آذار الماضي، فضلا عن مطالبتها بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الاجنبية.

وتعتبر عقود المشاركة في الانتاج التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية، عقودا "مفيدة" بالنسبة للشركات، بالمقابل تسببت بعدم حصول الاقليم سوى على جزء من ايرادات تصدير النفط اما المتبقي فيذهب معظمه ككلف انتاج او نقل وتصدير او استخراج، حتى ان شركات النفط الاجنبية احيانا تاخذ ارباحها على شكل كميات نفط وتقوم هي ببيعه، وهو مالاتوافق عليه بغداد التي تحصر بيع وتصدير النفط حصرا عبر شركة سومو، ولايحق للشركات الاجنبية التعامل بخام العراق.

بالمقابل ان عقود العراق مع الشركات في الوسط والجنوب تتمثل بعقود خدمة وليس مشاركة، اي ان الشركات لاتاخذ سوى قرابة 5 دولارات فقط على كل برميل نفط تنتجه، وهو ماترفضه شركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان.