آخر الأخبار
بغداد قبلة المسؤولين الأجانب.. زيارات مكثفة لحل معضلات المنطقة والعالم! العراق ممنوع على رجالات الأسد بأمر من أمريكا.. واشنطن تعلم أماكن 70% منهم! 4 إصابات بينهم ضابط ومنتسب اثر مشاجرة عشائرية في مدينة الصدر الأجندات الحزبية والفساد بوزارة الكهرباء يلاحقان ملف الطاقة في العراق.. أين الموازنات الانفجارية؟ وزارة التربية: لايوجد أي تعطيل للدوام الرسمي غداً

المالية البرلمانية: العراق ليس عاجزًا عن حلّ أزمة الدولار ولا يحتاج تدخلًا دوليًا لمعالجة المشاكل

اقتصاد | 15-11-2023, 18:07 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد 

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، أن العراق ليس عاجزًا عن حل مشاكله الاقتصادية، مبينة أنه لا يحتاج لأي تدخل دولي لمعالجة أزماته الاقتصادية الداخلية. 

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق قادر على حل أي أزمة ومشكلة داخلية يمر بها سواء على المستوى الاقتصادي او غيره، وهو ليس عاجز عن إيجاد حلول لازمة الدولار التي يمر بها، بسبب بعض الإجراءات والضغوطات الامريكية عليه".

وبين الكاظمي ان "العراق نجح بشكل كبير في الحد من الارتفاع الكبير  في أسعار صرف الدولار، وهو مازال يعمل ولديه الحلول الكافية لانهاء هذه الازمة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان العراق يمتلك وضعا اقتصاديا وماليا قويا، كما هو لا يحتاج الى أي تدخل دولي لحل مشاكله الداخلية".

وشهد العراق خلال الايام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا في اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي لجملة اسباب، يربطها  مختصون في الشأن الاقتصادي بما أسموه بـ"معنويات السوق الجيدة والتوقعات المتفائلة"، المرتبطة باتفاق البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي على توليفة من السياسات والإجراءات، والتي كانت وراء ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار مؤخراً حتى وصل الدولار إلى نحو 1560 ديناراً".

مع أن هذه الإجراءات لم يجر اختبارها على أرض الواقع لمعرفة مدى قدرتها في تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، فأن  سعر الدولار سيستمر بالانخفاض لبعض الوقت ثم يستقر بعد ذلك ربما قريباً من 1500 دينار، يؤكد اقتصاديون. 

وبينما تبرز مخاوف من معاودة سعر الدولار للارتفاع كون المعالجات والإجراءات الأخيرة لم تعالج جوهر المشكلة وهي التجارة مع إيران وسوريا، يرى متتبعون أن هناك أسبابا أخرى وراء الارتفاع، تتمثل بوجود نظامين للضرائب والتعرفة الكمركية، ووجود المنافذ غير الشرعية، وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية، ووجود سلع لا يجري تمويلها عبر المنصة الإلكترونية وإنما من خلال السوق الموازي مثل المشروبات الروحية والسكائر والمخدرات".