بغداد اليوم – أربيل 

دعا مستشار شؤون النفط في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) الى إيجاد بديل للاستفادة من نفط الإقليم، مشيرا الى أن تركيا "تراوغ" لفرض شروطها. 

وقال احمد لـ" بغداد اليوم"، إن "زيارة وزير النفط الاتحادي إلى أربيل خطوة وبادرة إيجابية لإنهاء ملف تصدير نفط كردستا"، مبينا أنه “من غير المعقول أن يبقى 400 ألف برميل من النفط يوميا من دون حل، والمتضرر الأكبر هو شعب كردستان، الذي حتى الآن لم تدفع له الحكومة الرواتب بشكل منتظم". 

وأشار الى أنه "على بغداد وأربيل التفاهم وإيجاد طريقة للاستفادة من نفط الإقليم والبحث عن البديل كون تركيا (تراوغ وتماطل) وتريد فرض شروطها وتتحجج بأمور واهية، لعدم استئناف تصدير نفط كردستان". 

وأوضح احمد "إذا لم يتنازل العراق عن مبالغ التعويض التي حكمت بموجبها محكمة التحكيم الدولية في باريس والتي على أنقرة دفعها والبالغة مليار و400 مليون دولار، فلن توافق تركيا على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان". 

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في كردستان لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام.

وقال عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل إن "العراق توصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق- تركيا". 

وكانت شركة النفط النرويجية DNO، قد أعلنت، الجمعة الماضية، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

وفي وقت سابق، ذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكيور)، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس/ آذار، جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط، يخسرون كلهم نحو سبع مليارات دولار من عائدات التصدير.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا.

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.