بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025)، أن خطر الشهادات المزورة في العراق "مبالغ فيه" بعد دخول التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الشهادات المزورة كانت نمطاً اتخذه البعض للالتفاف على القانون أو محاولة كسب مسار معين داخل مؤسسات الدولة، وقد برز هذا النمط بشكل واسع بعد عام 2003، مستغلاً حالة الفوضى والاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد آنذاك".
وأضاف أن "الوضع تغير بشكل واضح في السنوات الأخيرة، مع دخول أنظمة التحقق الحديثة مثل الباركود وصحة الصدور، فضلاً عن التقنيات الرقمية التي أسهمت في كشف المئات من مزوري الشهادات الجامعية، بما في ذلك شهادات الماجستير والدكتوراه".
وتابع الحمامي أن "بفضل هذه التقنيات، أصبح بالإمكان معرفة صحة أي شهادة بضغط زر واحدة، حتى وإن كان مصدر صدورها يبعد آلاف الكيلومترات عن بغداد"، مبيناً أن "الأنظمة الحديثة أنهت خطر الشهادات المزورة بنسبة كبيرة جداً، إذ تكشف الجهات المختصة بين فترة وأخرى عن حالات محدودة، تتم متابعتها قضائياً".
وأشار إلى أن "المساءلة القانونية اتخذت مسارها الصحيح في الملف، وتمت معاقبة المئات ممن ثبت تورطهم بتزوير شهاداتهم، وبعضهم يقضي الآن سنوات خلف القضبان".
ملف تزوير الشهادات في العراق يُعد من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال العقدين الأخيرين، إذ برزت بعد عام 2003 نتيجة ضعف الرقابة وتفكك المؤسسات، ما سمح بتسلل الآلاف إلى مواقع حساسة في الدولة عبر وثائق تعليمية غير حقيقية.
وقد شملت التحقيقات السابقة مسؤولين وموظفين في وزارات عدة، من بينها التربية والتعليم العالي والداخلية والدفاع، بينما كشفت لجان النزاهة عن حالات تزوير لشهادات بكالوريوس وماجستير وحتى دكتوراه.
لكن خلال السنوات الأخيرة، أدخلت وزارتا التعليم العالي والتربية أنظمة رقمية متطورة للتحقق من صحة الصدور، وربطت قواعد البيانات إلكترونياً مع الجامعات داخل العراق وخارجه، مما أسهم في انحسار الظاهرة بنسبة كبيرة.
بغداد اليوم - أربيل في وقتٍ يترقب فيه الشارع الكردي مخرجات التفاهم بين الحزبين الرئيسيين، كشف مصدر سياسي مطلع عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني منح غريمه الاتحاد الوطني مهلة محددة
