بغداد اليوم -  بغداد 

علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، على حراك الحكومة العراقية بشأن إعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وهناك مفاوضات طويلة حصلت ما بين بغداد وأنقرة وتوصلت الى نتائج مهمة لإعادة التصدير في القريب العاجل".

وبين شداد انه "بعد اجراء مفاوضات ما بين بغداد وانقرة والتوصل الى اتفاق بهذا الصدد، فأن بغداد تجري حالياً حوارات مع إقليم كردستان لوضع الاليات لاعادة تصدير نفط الإقليم، وهناك تقدمًا كبيرًا بهذا الملف، والحكومة العراقية مهتمة جداً بهذا الملف لما له من أهمية اقتصادية لدعم موازنة العراق".

واقترحت شركات النفط العالمية في إقليم كردستان العراق بيع الخام من حقولها مباشرة إلى الحكومة الاتحادية في محاولة لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ أكثر من سبعة أشهر، بحسبما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وأوقفت الشركات العاملة في منطقة كردستان شبه المستقلة إنتاجها إلى حد كبير منذ أن أدى نزاع على تسديد المتأخرات إلى قيام تركيا بإيقاف خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد تم قطع حوالي 500 ألف برميل يومياً من الإمدادات من شمال العراق إلى الأسواق العالمية.

وقالت تركيا الشهر الماضي إن خط الأنابيب جاهز لاستئناف شحن الإمدادات النفطية، لكن يجب حل العديد من المشكلات قبل بدء التدفقات. وتطالب الحكومة الاتحادية العراقية بحق بيع كل النفط من كردستان، في حين أن الشركات لديها اتفاقيات إنتاج مع الإدارة الإقليمية للإقليم وكانت تبيعها أغلبية إمداداتها قبل توقف الصادرات.

واجتمعت الشركات، التي تواجه بالفعل خسائر تزيد عن مليار دولار بسبب توقف الصادرات، مع مسؤولين عراقيين في دبي يوم أمس الأربعاء وعرضت بيع إنتاجها مباشرة إلى شركة “سومو”، شركة تسويق النفط الحكومية، كما ذكر اتحاد الصناعات النفطية في كردستان الذي يمثل الشركات في بيان.

وأكدت الشركات المنتجة أنها لن تقوم بزيادة الإنتاج للتصدير حتى يتم حل المشكلات.

وقال اتحاد الصناعات النفطية في كردستان إن الشركات “ستكون قادرة على استئناف إنتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح ومحدد جيداً وملزم قانوناً بشأن مبيعات النفط وشروط التصدير، بما في ذلك مدفوعات المبيعات السابقة والمستقبلية”.

ويمنح العراق بعض صلاحيات الحكم شبه الذاتي للمنطقة الكردية، لكن مسألة حقوق مبيعات النفط من المنطقة ظلت عالقة لسنوات. ولم تسن البلاد قانوناً ينظم صناعة النفط وينظم المبيعات. والعراق هو أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ويبيع معظم نفطه عبر ميناء البصرة الجنوبي.

وقال اتحاد الصناعات النفطية في كردستان في وقت سابق إن إغلاق تركيا خط الأنابيب بين العراق وتركيا في آذار / مارس كلف العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط بشكل جماعي ما مجموعه 7 مليارات دولار من عائدات التصدير المفقودة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأشارت شركة “دي إن أو” النرويجية العضو في اتحاد الصناعات النفطية في كردستان إلى أن الديون المتراكمة لحكومة إقليم كردستان للشركة عن مبيعات النفط السابقة في عامي 2022 و2023 تجاوزت 300 مليون دولار.

ويضم اتحاد الصناعات النفطية في كردستان أيضاً: “جينيل إنرجي”، “غلف كيستون بتروليوم”، “شاماران بتروليوم”، “إتش كيه إن إنرجي” و”هانت أويل”، وهي تنتج مجتمعة حوالي 50% من النفط في كردستان العراق.