بغداد اليوم -  بغداد

اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بتدوينة على فيس بوك، تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، ان ازمة سعر الصرف في العراق لا يمكن حلها من دون حل مشكلة تمويل التجارة مع ايران.

فيما تستمر اسعار الصرف في الارتفاع بحوالي (30 نقطة) على الاقل عن السعر الرسمي المقرر من قبل البنك المركزي، الذي قرر رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول إيراني توجه بغداد لاقتراح التعامل مع طهران في التبادلات بالدينار العراقي بدلا من الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.

وقال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية لدى العراق، عبدالأمير ربيهاوي، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، الذي عقد مطلع تموز الماضي، إن هذا المقترح سيكون في صالح إيران خاصة بالنظر إلى "العقوبات على طهران"، مشيرا إلى أن هذا يعني تنفيذ جميع التبادلات بين رجال الأعمال بالدينار بدلا من الدولار.

ويرى خبراء الاقتصاد،  أن "إجراء التبادل بالدينار العراقي بدلا من الدولار يدعم العملة الوطنية العراقية، وأن هذا الأمر قد تكون خلفه أيضا رسالة سياسية من طهران للولايات المتحدة، أنه يمكن التخلي عن التعامل بالدولار بسهولة، وقد ينطوي على مخاطر بأن تصريف الدينار العراقي من قبل الإيرانيين بأسعار ضعيفة يؤدي إلى تهاوي سعر تصريف العملة الوطنية العراقية أمام العملات الأخرى.

كما أن "فكرة استخدام العملات المحلية بالتبادل التجاري بين العراق وإيران، كانت فكرة طرحها الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته مع المسؤولين، وهي قابلة للتطبيق رغم صعوبتها، وهي ترتبط بشكل كبير بالمدفوعات العراقية المرتبطة باستيراد الكهرباء والغاز، إذ كان المقترح أن يتم وضعها "في حساب بالمصرف المركزي العراقي، على أن تستخدم لتمويل المشتريات والمستوردات المرتبطة بالجانب الإنساني المسموح لإيران استيرادها، الا أن الميزان التجاري بين العراق وإيران، يميل لصالح طهران بحوالي 10 مليارات دولارات سنويا.

ورغم الاجراءات المتخدة حكومياً لمنع المضاربة بالعملة، الا ان خبراء ومختصين، اكدوا ان "الحلول لم تعالج الخلل الهيكلي في الاقتصاد، إذ لم تتم إعادة تنظيم القطاع التجاري، ولم يمتثل الجهاز المصرفي تماما للمعايير الدولية والبنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في عمليات التحويل التي تجرى يوميا".

كما ان "مستويات عمليات التحويل التي تجرى يوميا لا تزال مرتفعة ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي، والتي تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار في بعض الأيام".

ومن جهة اخرى فإن "بعض التجار يشكون من تأخر تنفيذ حوالاتهم المالية ما يرتب عليه أعباء مالية، وهو ما لم تعالجه إجراءات المركزي، لهذا عاد الكثير منهم لشراء الدولار من الأسواق الموازية، حتى لو كانت بأسعار أغلى من المصارف".

ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة "سويفت" الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.

وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل "تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات... ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل".

ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات