بغداد اليوم - بابل

رغم اقرار الموازنة للسنة الحالية، إضافة الى سنتين قادمتين، الا ان المشاريع الرئيسية المزمع انجازها بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، لا زالت تراوح مكانها، والتي أصبحت ادنى ميزات مرحلة ما بعد العام 2003.

النائب عن محافظة بابل، ثامر ذيبان الحمداني، وصف الموازنة المالية المخصصة للمحافظات بأنها جيدة ولا يمكن تبرير تأخر إنجاز المشاريع هذا العام بعدم توفر التخصيصات، فيما دعا إلى تنوع خطط المشاريع لتشمل جميع القطاعات والخدمات.   

وقال الحمداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المبالغ المالية التي خصصت بالموازنة العامة للمحافظات جيدة، وهي تُمّكن المحافظين والدوائر من القيام بواجباتهم في الخدمة والمشاريع على أتم صورة، ولا يمكن أن يتعذر أي محافظ أو مدير دائرة بعدم وجود التخصيصات". 

وأضاف الحمداني، إنه "كان هناك إعتراض على بعض المشاريع التي نفذت بالموازنات السابقة في المحافظات ومنها بابل كونها ركزت على الطرق الريفية، وحصول ضرر كبير في مراكز المدن"، مشدداً على إنه "ينبغي أن يكون هناك تنوع في المشاريع لتشمل جميع القطاعات والمجالات وعدم إهمال أي قطاع، وإعطاء أولوية لمشاريع البنى التحتية والمدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه وشبكات الكهرباء التي فيها مشاكل ونقص كبير ويعاني منها المواطنين في محافظة بابل". 

وكان  محافظ بابل المهندس وسام اصلان الجبوري، قد اكد في تصريحات صحفية سابقة، إنَّ نحو 300 مشروع متلكئ سابقاً بعضها يعود إلى عام 2006 سيستأنف العمل فيها جميعاً، مبيناً أنَّ مشروع تطوير شارع 60 أحيل إلى شركة nim التركية وهي من الشركات الجيدة وستكون جميع احالاتنا للمشاريع الهامة والستراتيجية لشركات بهذا المستوى إذ سيغير المشروع شكل المدينة ويصل بين مجسر نادر إلى جسر بتّة باربعة سايدات مع جسور كهربائية وأرصفة.

وأكد النائب البابلي: "وجود خطة جيدة للمشاريع وضعت في المحافظة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية والدوائر وبإشراف أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام"، لافتاً إلى إن "مشاكل التمويل والذرعة ونسب الإنجاز المتلكئة تعاني منها جميع المحافظات وليس محافظة بابل فقط، وإن ملفات المشاريع تتأخر في وزارة التخطيط قبل وصولها لوزارة المالية من أجل صرف مبالغها، وهذا يؤثر سلبا على سير العمل والإنجاز".  

وبيّن الحمداني، إن "هناك لجان مختصة بالمحافظة تتولى مهمة تقييم الشركات ومطابقتها للشروط والضوابط في جانب القدرة المالية والأعمال المماثلة، وإن قانون الموازنة العامة منح المحافظ صلاحية إختيار الشركات والإحالة المباشرة لها بمبلغ لا يزيد عن (6) مليارات دينار، ونحن ندعو إلى إختيار الشركات الرصينة، رغم إننا لم نؤشر لغاية الآن أي خلل بتلك الإحالات".

تشير احصائيات وزارة التخطيط إلى وجود 1452 مشروعاً متلكئاً في عموم مناطق البلاد.

ويوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لجريدة الصباح الرسمية، أن المشاريع تتوزع بين قطاعات أساسية هي: النقل والاتصالات وقطاع المباني والخدمات وقطاع الزراعة والصناعة، إضافة برنامج تنمية الأقاليم.

وبحسب الهنداوي، فإن هذه المشاريع صنفتها الوزارة بحسب نسب الإنجاز، بحيث يكون الصنف الاول للمشاريع، التي تبلغ نسبة انجازها 10 بالمئة فما دون، والصنف الثاني من (10 – 50) بالمئة، والثالث من 50 بالمئة صعودا.

ويؤكد المتحدث أن الانفاق التراكمي على مجمل هذه المشاريع تجاوزت العشرة ترليونات دينار، تضاف لها الخسائر الناجمة على حالة الاضرار والاندثار، التي أصابت هذه المشاريع بسبب توقفها لسنوات.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات