استئناف تصدير النفط العراقي.. اشكالية ثنائية محورها العراق و"أوبك" تجتمع في آنٍ معًا
اقتصاد | 15-09-2023, 13:55 |
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، بشأن جاهزية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، متسائلا: "هل سترجع صادرات نفط كردستان وكركوك للتدفق مرة أخرى عبر تركيا؟".
واضاف أن "وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا، واذا ما اتفق البلدان على استئناف تصدير النفط مرة أخرى من خلال ميناء جيهان التركي فان هذا يعني عودة اكثر من 450 الف برميل من حقول نفط كردستان وكركوك للتدفق الى الأسواق العالمية".
وأشار الى أن "استئناف التصدير سيدفع أسعار النفط العالمية نحو الانخفاض وخاصة في المدى القريب قبل ان يضطر العراق الى تخفيض صادراته جنوبا عبر البحر الى مستوى 3 ملايين برميل يوميا بدلا من الصادرات الحالية التي تتجاوز 3.4 مليون برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس وهو ما يتطلب من العراق مطالبة أوبك بلس برفع مستوى انتاج الأساس المحدد له بنحو 4.650 مليون برميل (والذي على أساسه تحسب حجم التخفيضات) بمقدار 200 الف برميل اسوة بدولة الامارات العربية لكي يصبح خط الأساس الجديد للعراق 4.850 مليون برميل يوميا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، جاهزية خط أنابيب النفط الخام العراقي وبدء التشغيل قريبًا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن تركيا تقترب من استكمال تقييمات الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الرئيسي، الذي سمح للبلاد باستقبال النفط الخام من العراق وتصديره قبل وقف التدفقات.
ولم يكشف الوزير مزيداً من التفاصيل حول موعد استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في مارس الماضي، بعدما أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق بسبب نقل النفط الكردي دون موافقة بغداد.
وأضاف بيرقدار أن تقييم الأضرار الجاري حالياً بالغ الأهمية لتركيا للدفاع عن نفسها بشكل قانوني إذا طلبت بغداد مستقبلاً تعويضات إضافية.
وأكدت تركيا أن القرار أصبح بيد الحكومة المركزية في العراق وإدارة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للوصول إلى حل وسط حول كيفية تقسيم عائدات صادرات النفط.