بغداد اليوم - متابعة

مع استمرار الإعلان الحكومي بين الحين والاخر عن اعتقال بشبكات ومتاجرين بالعملة الصعبة ومهربين للدولار، وبالرغم من ان أزمة الدولار في الوقت الحالي تعد من ابرز الازمات في العراق، الا ان لانتائج معلنة حتى الان عن هوية هذه الشبكات واهدافها وارتباطاتها.

ويأتي ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية منع عمليات تهريب العملة نحو إيران، والتي فرضت وزارة الخزانة الأميركية بسببها عقوبات على مصارف عراقية عدة، بسبب تعاملاتها المالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، وهو ما أربك سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، وأثر في استقرار السوق العراقية بشكل عام.

وسبق أن تعهدت الحكومة العراقية لواشنطن باتخاذ إجراءات لمنع تلك العمليات، ومنع وصول العملة المهربة إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية.

وقبل أيام عدة، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن موضوع الدولار "معركة وليس أزمة، فهو معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي، وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مضيفاً: "مستمرون في ملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "جهاز الأمن الوطني نفذ عملية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة، كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع مضاربين صغار يسحبون لهم الدولار من السوق، وهؤلاء ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يجري تهريب العملة من خلالهم"، مضيفاً أنه "بالتعاون مع إقليم كردستان، جرت كذلك الإطاحة بشبكة مضاربة في مدينة أربيل".

ولفت إلى أن "العمليات الأمنية ضد المضاربين تجري بتنسيق عال مع القضاء الذي كان متعاوناً على نحو استثنائي، وأن الحكومة ستستمر بالإجراءات، وأن أي حركة للمضاربين ستكون مكشوفة أمامنا، وهدفنا ليس البورصات، بل المضاربين الذين يمارسون أعمالاً غير قانونية وتضر بالاقتصاد".

ميدانياً، قال جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء الفائت، إنه أطاح بشبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار، ضبط بحوزتها 14 مليون دولار معدة للتهريب، مبينا أن "المتهمين الملقى القبض عليهم، وعددهم 11، اعترفوا باتخاذ شركات وهمية غطاء لتهريب العملة"، مشيراً أيضاً إلى "ضبط 12 متهماً بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالى والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار عراقي".

كما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في اليوم ذاته، إحباط محاولة تهريب أكثر من 48 ألف دولار في منفذ زرباطية نحو إيران. وذكر بيان صادر عنها أن "العمليات جرت بناء على المعلومات الواردة لهيئة المنافذ، والمعممة على الدوائر الأمنية العاملة بالمنفذ، (مكنت) من القبض على سائق عجلة نوع جي إم سي GMC بحوزته مبلغاً مالياً قدره 48 ألفاً و300 دولار، يروم تهريبها إلى خارج البلاد".

وعلى الرغم من أن ملاحقة تلك الشبكات باستمرار واعتقال العشرات من أفرادها وإخضاعهم للتحقيق، فإنه لم يُكشف عن جهات ارتباط تلك الشبكات المتنفذة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول رفيع في جهاز الأمن الوطني إنه "خلال الأسبوعين الأخيرين جرت إطاحة نحو 13 شبكة تعمل بتهريب العملة، وأن المعتقلين يخضعون للتحقيق".

وأوضح المسؤول ذاته مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "التحقيقات مع تلك الشبكات تجري بسرية تامة، وهناك العشرات من المعتقلين من تلك الشبكات في السجون"، مبيناً أن "غالبية تلك الشبكات مرتبطة بفصائل مسلحة ناشطة في البلاد، وأن عمليات التهريب أغلبها تتم نحو إيران".

كما أشار إلى أن "العمليات المكثفة لملاحقة تلك الشبكات حجمت من تحركاتها، إلا أنها ما زالت مستمرة، وأن الحكومة جادة لإنهائها".