بغداد اليوم -  بغداد

اوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد (30 تموز 2023)، كيفية السيطرة على قروض المشاريع ومنع ذهابها لغير الابواب المخصصة لها، وذلك ردا على وجود مخاوف من الفساد بملف منح القروض، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً.

وقال مستشار الوزير كاظم العطواني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة العمل اطلقت نهاية الاسبوع الماضي الدفعة 36 من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل وهي الدفعة الرابعة هذا العام 2023، بواقع 10 الاف مستفيد، والدفعات الاخيرة تم تحصينها ضد التلاعب ووصول الفاسدين اليها او استغلالها لاغراض غير الغرض التي تطلق لأجله بعدة اجراءات، مما يجعل من المستحيل ان تكون من حصة الفاسدين او حتى المواطنين الذين يقترضونها لاغراض خارج مشاريع العمل الصغيرة".

واضاف العطواني انه "مثل ما هو معروف ان الوزارة تطلق القروض من اجل ان يتمكن العاطلون او الباحثون عن العمل من انشاء مشروع صغير خاص بهم يعيلوا منه انفسهم وعائلاتهم، الا انه وللاسف خلال السنوات السابقة كانت هناك خروقات بمئات الطلبات لتقسيط الديون التي بذمتهم نتيجة سحب القرض لأغراض لا علاقة لها بالمشاريع الصغيرة".

وأوضح ان "اليوم ليس هناك مقترض واحد سيتمكن من انفاق المبلغ على امر اخر، كأن يكون للزواج او العلاج او السفر او سداد ديون او غيرها، فالقرض مخصص للمشاريع فقط وليس لامر اخر حيث بقية الامور يمكن ان تكون في المصارف او مؤسسات أخرى".

وتابع مستشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية انه "من بين الاجراءات لعدم وصول القروض إلى الفاسدين وغير المستحقين هو (التقديم للشمول إلكترونيا، ويتم الفرز وفق خوارزمية الفرز الالكتروني المصادق عليها من مجلس الإدارة، المقاطعة مع مستفيدي الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها قبل الاعلان وبعد الترويج، ارسال اقراص باسماء وبيانات المتقدمين للشمول إلى ديوان الرقابة المالية لغرض المقاطعة من قبلهم واعلامنا النتائج قبل النشر) كما ان يدير طالب القرض مشروعه بنفسه حصراً وان لايقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، لايحق لاي مستفيد من قرض سابق او من القروض الحكومية الحصول على قرض وزارة العمل".

وختم العطواني حديثه ان "اهم نقطة هو وجوب شمول العاملين في مشروع القرض بالضمان الاجتماعي، ولا يحق للطلبة المستمرين في الدراسة الصباحية التقديم على القرض، ولا يمنح القرض لغرض شراء السيارات، وليطمئن الجميع ان الوزارة ماضية باجراءاتها وان مستلم القرض سيخضع لضوابط الوزارة وستكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لمشروعه ليس للرقابة فقط وانما للتشجيع وتدريب العالمين معه في مشروعه ان كان فيه عاملين اخرين غير صاحب المشروع".