بغداد اليوم - روما

دعا قادة مشاركون في مؤتمر روما حول الهجرة الذي اختتم أمس إلى إقامة الشراكات والتعاون الأمني للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب الوطنية للإعلام فأنه "حضر المؤتمر قادة من المنطقة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي".

وأضاف أن "حضر المؤتمر رؤساء وزراء مالطا، ومصر، وليبيا، وإثيوبيا، والجزائر، والأردن، ولبنان، وتونس، والنيجر، والحرين، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها، وبينها اليونان، وتركيا، والكويت، والمملكة العربية السعودية".

وأشار الى أن الصحف والإعلام المرئي خصصوا مساحة واسعة للمؤتمر بعضها تطرق الى كلمات الوفود العربية. 

القناة الاولى Rai1: افتتحت النشرة بإعلان: " يُعقد مؤتمر روما للهجرة والتنمية برعاية الحكومة الإيطالية ومشاركة 20 دولة من حوض المتوسط والشرق الأوسط، ويهدف للحد من الهجرة غير النظامية عبر مساعدة دول أفريقيا، وبناء شراكات لمشاريع في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة". 

وقالت القناة الثانية:  rai2 إن "بين المشاركين في مؤتمر روما 16 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي يتقدمهم كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وممثلي مؤسسات دولية مالية، من بينها صندوق النقد الدولي".

 ونقلت ما جاء في كلمة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني: أن "الهجرة غير النظامية نحو أوروبا تديرها عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل ظروف المهاجرين، وتصور لهم الرحلة إلى أوروبا رحلة أمل، حسب تعبيرها." ودعت ميلوني إلى تعزيز التعاون الأمني مع السلطات القضائية في مختلف الدول وتشديد التشريعات لردع المهربين لمنعهم من الانتقال من مكان إلى آخر".

 وقالت القناة إن "المؤتمر يمهد مسار روما للحوار والشراكات مع الدول الأفريقية".

اما القناة الثالثة rai3 قالت إنه "كان هناك اتفاق خلال مؤتمر روما على ضرورة التشارك في كل ما يمكن القيام به لمكافحة الهجرة غير النظامية وما يعتبر اتجارا بالبشر، مشيرا إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا تضاعفت خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي".

موقع الصداقة التابع لجمعية الصداقة الايطالية العربية عكس للإعلام الايطالي فقد ركز على كلمات الوفود العربية:" تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن آلية التعاون القائمة بين حكومته والحكومة الإيطالية، ودعا لإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية.

 وأضاف الدبيبة أن بلاده تحتاج إلى شراكة حقيقية مع الدول الأوروبية لمعالجة ملف الهجرة. 

وقال  رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن ليبيا بلد عبور وليست بلد تصدير للهجرة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتوطين أي مهاجر في ليبيا.

صحيفة الجورنال : كتبت ان  الرئيس التونسي قيس سعيد قال إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة، واصفا الهجرة غير النظامية بأنها من أشكال العبودية الحديثة.

 سعيّد انتقظ سياسات الغرب تجاه أفريقيا ودعا إلى إلغاء ديون دول القارة، وإنشاء صندوق دولي لدعمها من جانب المانحين، هناك بيع للأسلحة للدول الأفريقية لتغذية النزاعات، بينما بالإمكان استغلال كل هذه الثروات المهدورة في السلاح للقضاء على المجاعات في أفريقيا"، متسائلاً: "من أين تأتي أموال السلاح وفي الوقت نفسه لا توجد أموال لزرع الأمل في هذه الدول؟ علينا تخصيص صندوق دولي جديد يجري تمويله من الدول المانحة، وكذلك السعي إلى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية".

موقع الصداقة نقل ايضا جزء من كلمة رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة: "عبء استضافة اللاجئين بدأ يضغط علينا في الأردن وعلى الدول المضيفة لها، نتيجة تضاؤل الدعم الدولي المقدم للاجئين بمعدلات خطيرة"، مشيراً إلى أن التمويل الدولي لخطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ هذا العام 6.8% فقط، في حين كان في العام الماضي 33%، مقارنة بنحو 64% في عام 2016".

وتابع أن "اللاجئين هم ضحايا أزمة شرسة لم يتم حلها بعد"، مضيفاً: "لقد فعلنا كل ما في وسعنا للتأكد من أنهم لن يصبحوا أيضاً ضحايا الحاجة واليأس، لكن لا يمكن ولا ينبغي أن تكون هذه مسؤوليتنا وحدنا، لأنه أعلى بكثير من قدرتنا". ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن العمل في عزلة لن يؤدي إلا إلى تخفيف الأعراض مؤقتاً، دون معالجة السبب الجذري للمشكلة، مؤكداً أن الأردن "بحاجة إلى شراكة حقيقية، قائمة على التعاون والتآزر، لتحقيق الأهداف المشتركة لتحدياتنا المشتركة". 

 ودعا الخصاونة إلى "إنهاء الظروف التي دفعت اللاجئين إلى ترك ديارهم في المقام الأول، وهذا يعني تزويد اللاجئين بالوسائل اللازمة لعيش حياة كريمة في الجوار المباشر لدولهم، حتى تصبح الظروف مواتية لهم للعودة إلى أوطانهم"

وفي كلمة رئيس دولة الامارات محمد بن زايد ال نهيان اثناء انعقاد مؤتمر الهجرة والتنمية والتي نقلت مختلف الصحف مقتطفات منها، أعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في "مسار روما".

وقال إن المؤتمر يؤكد رغبة دولنا في تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بشأن قضيةٍ دوليةٍ على درجة كبيرة من الأهميةِ والحساسية وهي قضية الهجرة غير النظامية بما يخدم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأضاف أن المؤتمر يعقد في مرحلة هامة يمر بها العالم تتطلب مزيداً من التكاتف والتضامن بين دوله.. ونحن في دولة الإمارات نؤمن إيماناً راسخاً بأن العمل الجماعي الدولي وبناء جسور التعاون بين مختلف دول العالم السبيل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.. والارتقاء بالإنسان وضمان مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

وأكد رئيس دولة الامارات أن ظاهرة الهجرة غير النظامية والتي تؤدي إلى خسارة آلاف الأرواح البشرية سنوياً تعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها عالم اليوم. 

مشددا على أن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة شاملة تقوم على التنمية والاستقرار بشكل رئيسي لأن التنمية تجلب الاستقرار والسلام، سواء داخل المجتمعات أو على المستوى الدولي. 

وأضاف أن التعامل مع حالات النزوح، من لجوءٍ أو هجرة، يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة المسببات الرئيسية عبر جهود تنموية شاملة وتعاون وثيق بين جميع الدول المتأثرة والتي تشمل دول المصدر والعبور والدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى دعم الأجهزة والمبادرات الأممية والإقليمية للبناء على ما تم تحقيقه سابقاً في مواجهة هذه التحديات.

وأكد في هذا السياق أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية دور الدبلوماسية والحوار كأدوات لبناء الثقة.. وستظل داعمة للسلام والاستقرار العالمي داعية إلى التعاون من أجل خير البشرية.

كما نشر موقع الصداقة كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني.

وأكد   ناصر بن حمد آل خليفة اهتمام مملكة بتعزيز الحقوق العمالية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر والتي شكلت نموذجاً حاز على التقدير الدولي، وإضافة للإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

ولفت إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة سوق العمل ودعم المبادرات التي تعنى بالحد من الإتجار بالأشخاص وظاهرة الهجرة غير النظامية. ونوه سموه بأهمية مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية ومناقشة وطرح الحلول لمختلف التحديات بما يسهم في تصحيح الممارسات ووضع السياسات التي من شأنها تحقيق التطلعات المنشودة في مجال حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل. 

ثم انتقل الى معضلة الهجرة فقال: لا تزال مشكلة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية أو غير النظامية من أكثر التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.

من الصعب جدًا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لأنها بحكم تعريفها، دولية في نطاقها ومتجذرة في عوامل تشمل الصراع وتغير المناخ والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول.

ونشر موقع الصداقة باللغة الإيطالية كلمة وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف الذي رأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر التنمية والهجرة

وقد ألقى الأمير عبد العزيز بن سعود كلمة المملكة في المؤتمر، نقل فيها نيابة عن ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معربًا عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا في إقامة هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المصاحبة للهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والحد من النزوح، ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك.

واستعرض اهتمام المملكة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها الثابت تجاه التعاون الدولي في التعامل مع جميع التحديات المشتركة، ودعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وحرص المملكة على تطوير البنية النظامية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل، والوافدين وتعزيز حقوق العمالة وتحسين العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى إطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

وتطرق إلى أن المملكة تعمل على برامج تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجميع أشكال الاستغلال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعًا لدعم اللاجئين والمهاجرين، بتكلفة تتجاوز مئة وثلاثين مليون دولار أمريكي، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 410 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ 

وتطرقت وكالة نوفا وموقع الصداقة الى كلمة رئيس الجمهورية الجزائرية التي القاها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان عن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي هي قائمة   على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين، مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة. مذكرا بتخصيصها (اي الجزائر) لمليار دولار لدعم التنمية والادماج بهذه الدول.

و"تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الافريقية لا سيما النيجر ومالي" وهو ما يعدّ "مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية".

وفي السياق ذاته، أبرزت رسالة رئيس الجمهورية "الاهتمام البالغ" الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها وبين التنمية وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها.

وأضافت الرسالة   "أصبحت هذه الظاهرة، تطرح تحديات أمنية خطيرة، بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة"، الأمر الذي أضحى "يهدد الأمن الداخلي للدول".

أما بالنسبة للجزائر، فـ "تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، والاستقرار الذي يميزها، من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل والصحراء، ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية".

لذا شدّدت رئيس الجمهورية: "أصبح من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية"، مضيفاً: "يتعين أن يولي التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية.

مثّل دولة قطر في المؤتمر، السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية حسب ما جاء في موقع الصداقة في كلمة أمام المؤتمر، إن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً للوصول الى حلول دولية عملية وإنسانية شاملة لقضية الهجرة والمهاجرين، تستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

 وأكدت أن دولة قطر على قناعة تامة أن الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية هي اقتصادية وأمنية بالدرجة الأولى، مضيفةً أنه استناداً إلى العلاقة بين الهجرة غير النظامية ونقص التنمية فإن دولة قطر ما تزال تستثمر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد كبير من البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، ضمن صيغ التعاون الثنائي والإقليمي، من أجل بناء مجتمعات آمنة ومستقرة.

وأوضحت، أن دولة قطر كان لها تجربة مع الإجلاء من أفغانستان عام 2021، حيث وفّرت للمهاجرين الأفغان الذين تجاوز عددهم المئة ألف متطلبات الحياة الكريمة لحين جمعهم مع عائلاتهم، مشيرةً إلى أن دولة قطر ما زالت تواصل جهودها لإعادة الاستقرار إلى أفغانستان، كما طالبت مراراً بوجود آلية وضمانات دولية توفر بيئة آمنة للأشقاء اللاجئين السوريين، وخلق شروط وضمانات يمكن أن تسمح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم. 

وشدّدت، في ختام كلمتها، على أن الأزمات العالمية غير المسبوقة التي نشهدها اليوم، ومنها قضية الهجرة غير النظامية، والحاجة للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، تستوجب استجابة عالمية غير مسبوقة أيضاً للتصدي لها من خلال معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأزمات.

مثل دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله في المؤتمر الخاص بالهجرة والتنمية، حيث ألقى كلمة قال فيها: يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الجمهورية الإيطالية الصديقة على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة.

إن اجتماعنا اليوم يسير بالتوازي مع رغبة الكويت الدائمة في العمل من أجل مجتمع عالمي أكثر أمنا واستقرارا، فالتعاون الدولي مع الشركاء المتأثرين بالهجرة غير المنظمة سواء كانوا بلدان منشأ أو عبور أو وجهة هو أمر محوري، فلابد من معالجة جذور هذه القضية بتشعباتها السياسية والاقتصادية والمناخية والأمنية بشكل موسع ومدروس يحقق الهدف المشترك للمنطقة برمتها.

وبناء على ذلك، فإن الكويت ترى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لهذه القضية الإنسانية، فالفراغ السياسي والاضطرابات المصاحبة له فضلا عن الركود الاقتصادي وما ينتج عنه من تصاعد لمعدلات البطالة وحدة الفقر الذي تشهده بعض الدول يشكل أرضا خصبة لتزايد ظاهرة الهجرة غير المنظمة والاتجار بالبشر، مما يتطلب توحيد الجهود لدعم دول المنشأ لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

في هذا السياق، أود أن أشدد على الدور المهم الذي تقوم به الكويت في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية من خلال مؤسساتها وعلى وجه الخصوص دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تحقيق الجهود الإنمائية للعديد من الدول عبر تمويل مشاريعها الإنمائية وتنفيذ برامجها التنموية، إذ يمثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إحدى ركائز الكويت في علاقاتها مع دول العالم.

إن تلك الجهود التي تبذلها الكويت تصب في نهاية المطاف نحو تحقيق هدف مشترك نسعى إليه جميعا وهو تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق النمو والرخاء للدول التي تعاني من هذه المشكلة، ونعتقد بأن انعقاد هذا المؤتمر يعد ضرورة في هذه المرحلة وخطوة أولى نباركها ونؤيدها على أن تتبعها خطوات لاحقة لبحث الأسلوب الأمثل في تنفيذ ما يصدر عن مؤتمرنا هذا من توصيات وذلك من خلال آليات شفافة ومحكمة للوصول إلى الهدف المنشود.