بغداد اليوم - متابعة
تترقب الأسواق أسبوعاً حاسماً، يشهد انعقاد اجتماعات عدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي في 25 و26 يوليو الجاري، لحسم الموقف من أسعار الفائدة ومصير سياسة التشديد النقدي المتبعة لكبح جماح التضخم.
وعادة ما تحظى القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة باهتمام وترقب واسعين من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، أفراداً ومؤسسات، وقد زاد الاهتمام والمتابعة لتلك القرارات وتفاصيل السياسة النقدية في الفترات الأخيرة بالنسبة لعموم الناس، بما في ذلك غير المختصين، في ظل الضغوطات الاقتصادية الواسعة التي يواجهها الاقتصاد الدولي، وانعكاسات تلك الضغوطات على الأسعار والأوضاع المعيشية، ومع تزايد الوعي بطبيعة السياسات النقدية وتأثيراتها.
يعد "سعر الفائدة" من بين أهم المؤشرات في ذلك السياق، والتي يحرص الجميع على انتظار التحديثات المرتبطة به في الاجتماعات الدورية للبنوك المركزية حول العالم، لا سيما وأنه يبعث برسائل واضحة عن اتجاهات الاقتصاد وآفاقه.
فما هي "الفائدة"؟ وكيف يُمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على الاقتصاد وحياة الناس؟ ومتى يتم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة من قبل السلطات المختصة عن السياسات النقدية والمالية؟ ومتى يتم اللجوء إلى خفضها أو تثبيتها؟ وما علاقة كل من التضخم والركود والانكماش وغيرها من الحالات الاقتصادية، بسعر الفائدة؟
ماذا تعني الفائدة.. وما علاقتها بالتضخم؟
الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، قالت إن:
وعن انعكاسات خفض الفائدة، أوضحت أن سعر الفائدة المنخفض يحفز على الاقتراض، وهو ما يؤدي بدوره لمزيد من الإنفاق، ومن ثم زيادة نشاط وكذلك مبيعات الشركات وارتفاع الأرباح.
وعلى العكس في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض (وبما قد يقود إلى الركود).
تأثير أسعار الفائدة
وحول تأثير قرارات الفائدة سواء خفضها أو رفعها على الأفراد، أوضح خبير أسواق المال، المحلل الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، أن قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
وأشار إلى أن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء أيضاً، موضحًا أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.
وأضاف أن كل فئة من الفئات سالفة الذكر يختلف معها تأثير الفائدة، على النحو التالي:
وأضاف الخبير الاقتصادي: أيضاً يتأثر المواطن العادي بقرارات تغير الفائدة، ذلك أن رفع الفائدة يكون ناتج عن محاولة البنوك المركزية استهداف التضخم، فبالتالي يكون هناك تضخم موجود بالفعل له تأثير على الأفراد، يرفع من حجم إنفاقهم واستهلاكهم، فبالتالي وجود جزء من السيولة في البنوك يمكن أن يعوضهم عن جزء من التكلفة التي ينفقوها على الاستهلاك.
ولفت إلى أنه دائماً حينما يكون لدى البنوك المركزية حجم كبير للقطاع العائلي في البنوك وودائعهم واستثماراتهم، فإنها تراعي أنه في حال ارتفاع التضخم ترفع الفائدة بهدف تعويض المستهلك عن جزء من التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار في موجات التضخم الموجودة، مع اتباع أدوات امتصاص السيولة من الأسواق.
وأوضح خبير أسواق المال أن تغيير الفائدة ليس له تأثير على الأسعار، لأن الفائدة تكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يكون مؤشر لوجود ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة حتى تستطيع استهداف التضخم الموجود.
كيف يتأثر الاقتصاد؟
وإلى ذلك، قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن أوروبا وأميركا ومختلف دولة العالم مروا بعد الحرب في أوكرانيا بحالة شديدة من ارتفاعات الأسعار أدت لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في تاريخها، وهو ما انعكس على السياسة النقدية في كل الدول، وبدأت البنوك المركزية اتخاذ سياسات متشددة أو فائقة التشدد في أبسط أدواتها وهو رفع سعر الفائدة المستمر.
وأوضح أن:
وقال الخبير المصرفي إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وبالتالي أسعار السلع المتجهة للمستهلك النهائي ترتفع، ما يؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم ودخول الاقتصاد لما يسمى بالتضخم الركودي أو الانكماشي، وهو تضخم مصحوب بركود أي ارتفاع أسعار السلع لأعلى من متوسط الدخل، وبالتالي يتم العزوف عن شرائها فيحدث ركود في مراحله الأولى يكون صحياً لأنه يعالج التضخم إنما إذا زاد وارتفع تشهد السوق ركودا وتزيد معدلات البطالة فيدخل الاقتصاد في ركود يكون من الصعب الخروج منه.
بغداد اليوم – بغداد أكد وكيل وزارة المالية الاتحادية الأسبق، مسعود حيدر، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، أن الأزمة المالية والسياسية بين بغداد وأربيل لا يمكن معالجتها إلا من خلال تغيير "العقلية المديرة للحكم" في العاصمة، مشددًا على ضرورة التعامل مع