أين ذهبت الأموال؟

وزارة الكهرباء تؤجل حل أزمة جمعية الإسكان إلى تشرين الثاني.. والموظفون: نناشد القضاء والنزاهة

بغداد اليوم - بغداد

بعد أسابيع من الاجتماعات والوعود، عادت قضية جمعية إسكان موظفي وزارة الكهرباء إلى المربع الأول، مع إعلان تأجيل حلّ الملف إلى شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة بين الموظفين الذين يرون في التأجيل محاولة مكشوفة لتجميد القضية مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

وقالت مصادر من داخل وزارة الكهرباء لـ"بغداد اليوم" إن “الوزارة عقدت اجتماعًا موسّعًا قبل أيام مع رئيس الجمعية التعاونية للإسكان مصعب المدرّس، بحضور المدير العام للدائرة الإدارية وعدد من المتضررين، وخرجت بتعهد واضح بحسم الملف خلال أيام معدودة”.
لكن المفاجأة — بحسب المصادر — تمثلت في تأجيل تنفيذ التعهد إلى الشهر المقبل، وسط تساؤلات عن جدوى المماطلة، خصوصًا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات حكومية ووزارية واسعة بعد الانتخابات، ما يهدد بتبخر القضية بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن “الكل يعلم أن تشرين الثاني سيكون شهر الانتخابات والانشغال السياسي، وأن الوزير وربما المدراء العامين لن يستمروا في مواقعهم، وهو ما يعني عمليًا ضياع حقوق نحو أربعة آلاف عائلة دفعت أموالها للجمعية منذ سنوات دون الحصول على قطعة أرض واحدة”.

يؤكد عدد من الموظفين المتضررين أن “رئيس الجمعية مصعب المدرّس استغل أموال المشتركين واستثمرها في مشاريع خاصة وبالتنسيق مع جهات نافذة مرتبطة به”، مطالبين بفتح تحقيق قضائي عاجل وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.

وقال أحدهم لـ"بغداد اليوم": “نحن لا نثق بأي وعود جديدة، فالقضية يتم تأجيلها كل مرة بحجة إدارية مختلفة، بينما يعيش أكثر من 4000 موظف وأسرهم على أمل كاذب منذ سنوات”.

ويضيف موظف آخر: “من غير المقبول أن يُترك الملف حتى الانتخابات، لأن أي تغيير حكومي سيجعل القضية تُطوى، وسيضيع جهد ومال عائلات كاملة من دون محاسبة”.

القضية ليست جديدة، فقد نشرت "بغداد اليوم" سابقًا عدة تقارير وثّقت تفاصيلها، بينها تغيب مصعب المدرّس عن اجتماع رسمي داخل مقر الوزارة في تشرين الأول الحالي، ما فجّر احتجاجات واسعة داخل أروقة الوزارة، ودفع الوزير إلى إصدار توجيه رسمي باستقبال طلبات استرجاع الأموال من الموظفين الراغبين باستعادتها.
لكن رغم هذه الخطوة، لم يتحقق أي تقدّم فعلي، إذ لا تزال المبالغ مودعة في مصرف زين الأهلي، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من رئيس الجمعية أو بقرار قضائي نافذ.

مصادر مطلعة داخل الوزارة أوضحت لـ«بغداد اليوم» أن “الإجراء الوزاري الأخير كان محاولة لاحتواء الغضب فقط، لكنه لا يضمن إعادة الأموال فعليًا”، مبينة أن “الجهات الرقابية في الوزارة لم تتسلم حتى الآن كشفًا كاملاً بحجم المبالغ ولا آلية التصرف بها”.

في ظلّ هذا التعقيد، يناشد الموظفون مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والجهات الرقابية كافة التدخل العاجل لمنع تسويف الملف أو طيّه تحت غبار الانتخابات.

ويحذّرون من أن “الانتظار حتى تشكيل الحكومة المقبلة يعني عمليًا نهاية القضية”، مشيرين إلى أن “المدرّس ومن يقف خلفه قد يستغلون الفترة الانتقالية لإخفاء الأدلة أو تصفية الأموال”.

وطالب المحتجون بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمتابعة القضية مباشرة مع وزارة الكهرباء والمصارف المعنية، مؤكدين أن “الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في حماية أموال الموظفين التي تم جمعها تحت إشرافها”.

بحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد المتضررين من قضية الجمعية التعاونية للإسكان أكثر من 4000 موظف، دفع كلٌّ منهم مبالغ مالية متفاوتة منذ عام 2021، على أمل الحصول على قطع أراضٍ سكنية، لكن المشروع لم يُنفذ، فيما ظلت الأموال مجمّدة دون عائد أو ضمان.

ويرى الموظفون أن تأجيل الحل إلى الشهر المقبل “ليس سوى محاولة لكسب الوقت حتى تتبدل الحكومة، ويُغلق الملف بهدوء”، مطالبين بـ“تجميد أموال الجمعية فورًا والتحفظ عليها قضائيًا قبل أن يتم التصرف بها خارج الأطر القانونية”.

القضية التي بدأت كجمعية سكنية تهدف لتأمين أراضٍ لموظفي الكهرباء، تحوّلت إلى ملف فساد مالي وإداري يهدد بضياع أموال آلاف العائلات. وبين الوعود الحكومية والتأجيلات المتكررة، يتساءل الموظفون اليوم: “هل سيعود حقنا قبل الانتخابات، أم أن أموالنا ستكون أول ضحية للتغييرات السياسية المقبلة؟”

المصدر: قسم الرصد والمتابعة  - بغداد اليوم + وكالات