بغداد اليوم - اربيل 

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس ( 20 تموز 2023)، أسباب عدم دخول حزبه بالتحالف الكردستاني الانتخابي الذي تم الإعلان عنه يوم أمس للمشاركة في الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها.

ومدد برلمان الإقليم، أكثر من مرة في السنوات الماضية، ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. 

وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "حزبه كان يؤيد دخول الأطراف والأحزاب الصغيرة في تجمع واحد حتى لايتشتت الصوت الكردي بسبب قانون سانت ليغو".

وأضاف أن السبب الرئيسي لعدم دخول حزبه في التحالف هو وجود الاتحاد الوطني الكردستاني. عازيًا السبب إلى ما أسماه بـ"اعتقاد" داخل حزبه بأن وجودهم بتحالف مع الديمقراطي قد يفقدهم الكثير من أصوات الجماهير في كركوك والمناطق المتنازع عليها بسبب ما جرى من 16 أكتوبر والخيانة في وقتها".

وأشار إلى أنه "لو لم يكن الاتحاد الوطني موجودا داخل القائمة لكنا قد دخلنا في هذا التحالف لأننا نحرص على عدم ضياع الصوت الكردي".

وأعلن يوم أمس الأربعاء (19 تموز 2023) عن تشكيل تحالف سياسي يضم 13 حزبًا كرديًا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها، من دون أن يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني.

وذكر بيان مشترك للتحالف السياسي الجديد وتلقته (بغداد اليوم)، "اننا (13) حزب كردستاني اجتمعنا يوم 19/7/2023 في مقر الحزب الشيوعي الكردستاني بناء على دعوة من لجنة العمل المشترك لليسار الكردستاني، وقررنا جميعا تشكيل قائمة كردستانية في المناطق الواقعة خارج ادارة اقليم كردستان لضرورة الاوضاع في هذه المناطق وايجابيات وجود قائمة موحدة".

وطالب التحالف "جميع الاحزاب الكردستانية الذين شاركوا في الاجتماع والذين لم يشاركوا، بضرورة تشكيل قائمة كردستانية لاجل جمع اكثر مايمكن من الاصوات في انتخابات مجالس المحافظات وحماية حقوق الشعب الكردي".

أدناه الاحزاب الكردستانية المنضمة للتحالف:

1-حركة التغيير.

2-حركة الديمقراطية للشعب الكردستاني.

3-حركة الحرية للمجتمع الكردستاني.

4-حزب كادحي كوردستان.

5-حزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.

6-حزب الشعب التركماني.

7-حزب الشيوعي الكردستاني.

8-حزب كادحين كردستان.

9-جماعة العدل الكردستانية.

10-التحالف الوطني الكردستاني.

11-التحالف الوطني الكردستاني / قيادة مؤقتة.

12-الاتحاد الوطني الكردستاني.

13-الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس (20 تموز 2023) عن اعادة تفعيل اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور، فيما لفت إلى ان هذه اللجنة معطلة منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة اعضاء اللجنة 140 النيابية وتابعته "بغداد اليوم"، ان" اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور والتي عطلت لأكثر من 10 سنوات تم تفعيلها بعد اتفاق الكتل السياسية ودعم لتفعيل هذه المادة".

وأضاف، ان" هناك الاف من المعاملات من المتضررين من سياسات النظام البائد في اطار المادة 140 لاحظنا من خلال ممثلي المحافظات ان هناك ملفات كثيرة والحقيقة ان المبلغ الذي تم تخصيصة للتعويضات من قبل الحكومة في موازنة 2023 مبلغ زهيد جدا".

وتابع عبد الله، ان" اللجنة تحتاج لاكمال مهامها الى اربع تريليون تم تخصيص فقط 100 مليار دينار وبعد جهود تم مناقلة 100 مليار اخرى ليصبح المبلغ 200 مليار وهذا المبلغ يحتاج الى تنضيم لكيفية وصول التعويضات الى المشمولين ضمن المادة، وتم وضع الية لعمل اللجنة وهناك اجتماعات دورية اسبوعية لعمل اللجنة 140 للدفع باتجاه تفعيلها بشكل حقيقي واكمال مهامها".

واشار الى، ان" من مهام اللجنة ايضا التشريعات الضرورية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة لحقوق ابناء كثير من المحافظات".

وختم عبد الله، اننا" نشكر جهود الحكومة التي صوتت على مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وسيكون اللجنة مهامها الاولى السعي الى استلام مشروع القانون من الحكومة واقراره لضمان اعادة حقوق الفلاحين وستكون هناك الية بالتعاون مع اللجنة الحكومية للوصول الى مستحقات المواطنين في جميع المحافظات لان هناك محافظات جنوبية لم تصلها التعويضات اضافة الى محافظات كركوك وديالى ونينوى".

وأمس الاربعاء (19 تموز 2023)، انتقد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، استغلال مشاكل "المادة 140" مع اقتراب الانتخابات. مؤكدًا بأن حلها "يكمن من خلال الدستور فقط".

وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، بدا آلي مستغربًا من "استغلال مشاكل المناطق المتنازع عليها سياسيًا مع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة"، معتبرًا أن "تأخير تنفيذ المادة لايعني إطلاقا انتهائها في مادة دستورية".

ولا تتساقط المادة الدستورية المذكورة عبر الزمن، بحسب النائب الكردي. الذي يؤكد "وجوب أن تكون لهذه المناطق خصوصية من قبل الحكومة الاتحادية".

ويقرّ المتحدث باستمرار مشاكل المناطق المتنازع عليها، ويربط حلها حصرًا بـ"الدستور"، مشيرًا إلى أن "التحشيد من السياسين سيستمر مع كل عملية انتخابية".