بغداد اليوم -  بغداد

حدد النائب ثائر مخيف الجبوري، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، العامل الابرز وراء تصاعد العمليات النوعية لهيئة النزاهة في عدة محافظات عراقية مؤخراً.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان هو اليد الطولى في مراقبة الوزارات والمؤسسات الحكومية والنزاهة هي يد ضاربة لإنفاذ القانون، وبدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث أسهمت في تحقيق النجاحات في كشف العديد من الملفات"، لافتاً إلى أن "الفساد في كل المحافظات بغطاء سياسي".

واضاف أن "اجتماعاً مهماً عقد قبل أيام بين السوداني والنزاهة واللجان المعنية بمتابعة الاموال المهربة والمطلوبين الهاربين خارج البلاد، وهناك توافق في اتخاذ سلسلة اجراءات من اجل استعادة الاموال واعتقال المتهمين"، مبيناً ان "الامر يحتاج المزيد من الوقت خاصة وانه يعتمد اجراءات قضائية ومفاتحة الدول التي يتواجد بها المتهمين".

وكانت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قد قالت أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق إن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت حتى الآن في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر.

وشددت بلاسخارت على أن "الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي في العراق، وهو جزء من المعاملات اليومية، ولست أنا من يقول هذا فقط، إن ذلك أمر معترف به". كما تحدثت عن قطاع حكومي غير فاعل متضخم يخدم الساسة لا الناس، وقالت: "إن المصالح الحزبية والخاصة تُبعد الموارد عن استثمارات مهمة في التنمية الوطنية".

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

ورغم تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي، إلا أنه ومع مرور 9 أشهر على حكومته، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد.

ولا يختلف تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، وأبرزهم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها.

وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وقد وقع أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة.

وتسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة.

يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية، والتلاعب بانتخابات 2018، التي شهدت عمليات حرق صناديق الناخبين في مناطق تابعة إلى التيار الصدري شرقي بغداد، وتهريب سجناء أبو غريب عام 2013.

وأجرى السوداني سلسلة من التغييرات الجذرية داخل هيئة النزاهة أعلى سلطة تنفيذية لمتابعة جرائم الفساد. غير أن الهيئة، التي لها صلاحيات واسعة، ايضاً لم تسلم من نظام المحاصصة.