بغداد اليوم- متابعة

اختتمت، الجمعة، أعمال قمة من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" التي استضافتها باريس ليومين مع تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، ولكن من دون أن تحقق التقدم الكبير المرجو لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ.

وقالت القيادات العالمية المجتمعة في القمة إن من المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف الإقراض بمقدار 200 مليار دولار من خلال إدارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل المزيد من المخاطر.

وعبر العديد من القادة المجتمعين في باريس، وعددهم 40، عن مخاوفهم من أن البنك وصندوق النقد الدوليين يتزايد تقادم نماذج عملهما في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان القمة الذي حصلت عليه رويترز "نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال العشر سنوات المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل المزيد من المخاطر".

وأضاف البيان "إذا نُفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رؤوس أموال إضافية".

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة عن "إجماع تام" على "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي.

وجمع ماكرون مجددا الجمعة حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في لقاء كان من المفترض أن يترجم على أرض الواقع الطروح المنبثقة عن مؤتمر الأطراف للمناخ الأخير (كوب27) المنعقد في نوفمبر الماضي في مصر، قبل موعد المؤتمر المقبل المرتقب في نهاية السنة في الإمارات.

وصدرت بعض الإعلانات عن الاجتماع المنعقد في قصر برونيار، المقر السابق لبورصة باريس الذي اعتبره عدة مشاركين غير مؤات للقمة من حيث موقعه وضيقه.

وفي هذا السياق، يعتزم البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقاته مع الدول الأكثر هشاشة، ينص على تعليق سداد الديون في حال وقوع كارثة.

"إنتاج جديد باستخدام القديم"

وكانت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي تدفع منذ أشهر باتجاه تعديل النظام المالي لتضمينه بندا مماثلا.

وعلقت في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس مساء الخميس قبل عرض موسيقي ضخم من أجل المناخ أمام برج إيفل "إنه يوم جيد، لأن الجميع تقريبا وافق على صوابية بنود الكارثة الطبيعية".

غير أن "شبكة العمل المناخي" الدولية انتقدت قمة "أنتجت جديدا باستخدام القديم" وانتقدت فكرة تعليق السداد "بدل إلغاء تام للدين".

وصرح ماكرون الذي يود إحراز تقدم في هذه المسألة خلال اجتماع تعقده المنظمة البحرية الدولية قريبا "إننا نؤيد ضريبة دولية على الشحن البحري لأنه قطاع غير خاضع للضريبة".

لكن هذه المسألة الشائكة لا تزال بعيدة عن تحقيق إجماع، وأوضح ماكرون "إذا لم تنضم إلينا الصين والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأساسية التي تملك أيضا شركات كبرى (في هذا المجال)، عندها سنفرض ضريبة من غير أن يكون لها مفعول".

من جهته، أسف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب طويل لعدم تحرك الأسرة الدولية على صعيد مكافحة التغير المناخي وتقليص التباينات الاجتماعية، منتقدا كذلك حمائية الغرب.

وحمل بشدة على المؤسسات المالية الدولية مؤكدا "الثري يبقى ثريا والفقير يبقى فقيرا".

ووضعت الدول الغنية خلال القمة الصيغة النهائية لتعهد تمويل مناخي متأخر بقيمة 100 مليار دولار للبلدان النامية وأنشأت صندوقا للتنوع البيولوجي وحماية الغابات.

والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ. 

وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

"قرارات ملزمة"

كانت القمة حققت تقدما في بعض المجالات الخميس، إذ وعدت دول غنية بتقديم 2,5 مليار دولار للسنغال لمساعدته على الحد من اعتماده على الطاقات الأحفورية، كما سيتم تخفيض دين زامبيا، فيما يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار مئة مليار دولار.

غير أن هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي رأى أن طموحات القمة "تقوم أكثر مما ينبغي على الاستثمارات الخاصة وتعطي المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف دورا مبالغا به" معتبرا أن "هذا يعني تجاهل الدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه الماليات العامة".