بغداد اليوم - متابعة

ووصفت ثلاث منظمات في الأمم المتحدة الاحتياجات في سوريا بأنها "ضخمة"، وقالت إن عشر التمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات عام 2023 لمساعدة السوريين في الداخل واللاجئين منهم في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشف منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس أن 60 بالمئة من الذين يعيشون في سوريا يعانون من "انعدام الأمن الغذائي".

وقال بوريل "مهمتنا اليوم هي أن نؤمن الإغاثة للشعب السوري"، مضيفا "أخشى أننا بعيدون عن تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حل النزاع في سوريا".

وحسب بوريل فإن "تطبيع دول عربية مع النظام السوري ليس المسار الذي كان الاتحاد الأوروبي ليختاره".

ووجه منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الشكر للدول المضيفة للاجئين السوريين على تقديم المساعدات لنحو 7 ملايين سوري.

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن دوره بدعم الحل السياسي في سوريا".

وأشار إلى ضرورة "ضمان المساءلة والمحاسبة بشأن جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال الصراع في سوريا".

وأكد بوريل وجوب "استمرار عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "مواصلة استهداف النظام السوري بالعقوبات".

وأوضح أن "الوقت غير مناسب" ليغير الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه النظام السوري.

وقال "مستعدون مع شركائنا لدفع النظام السوري للمشاركة بالجهود للتوصل إلى حل للنزاع".

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض، مضيفا"لا يمكن أن نستمر على هذه الحال".

وقال إن "تمديد قرار مجلس الأمن لإيصال المساعدات للشعب السوري عبر الحدود البرية مع تركيا أمر أساسي".

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011، ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبا تحت خط الفقر.

ويعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وتأمل الأمم المتحدة في الحصول على تعهدات بذات قدر تلك التي تم تقديمها لسوريا وجيرانها في مؤتمر مماثل العام الماضي وبلغت 6.7 مليار دولار.

وذكر بيان مشترك من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، إذ يدير الثلاثة الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة للأزمة في سوريا، "نحتاج لدعم مالي أكبر بكثير من المجتمع الدولي"، حسبما ذكرت "رويترز".

وحذروا من أن تمويل خطط الأمم المتحدة المتعلقة بمساعدات داخل البلاد بقيمة 5.4 مليار دولار إضافة إلى 5.8 مليار دولار للسوريين في المنطقة الأوسع نطاقا هذا العام قليل بدرجة حرجة.

وبدأ الصراع السوري بمظاهرات واحتجاجات سلمية على حكم رئيس النظام، بشار الأسد، في 2011 لكن الأمر تفاقم إلى صراع متعدد الأطراف اجتذب إليه أيضا روسيا وإيران وتركيا ودولا أخرى، وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 350 ألفا.

وتمكنت روسيا في النهاية من ترجيح الكفة لصالح الأسد.

كما تلقى رئيس النظام السوري ترحيبا دافئا في قمة عربية، الشهر الماضي، بما أنهى عزلة فرضها عليه قادة وزعماء المنطقة لسنوات طويلة بسبب الصراع السوري.

لكن الغرب يرفض ذلك ولا تزال مساحات شاسعة من سوريا تخضع لسيطرة جماعات معارضة مسلحة تدعمها تركيا وجماعات إسلامية متشددة إضافة إلى جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة، حسب "رويترز".