بغداد اليوم -  بغداد

مع استعداد البرلمان لحسم المواد المتبقية في الموازنة الضخمة لعام 2023، لايزال مصير المادة 14 مجهولًا ومن غير المعلوم من سينتصر بتمرير صيغتها، بعد ان ادخلت اللجنة المالية تعديلاتها على صياغات هذه المادة واضافت اليها فقرات جديدة.

وتتعلق المادة 14 من قانون الموازنة، بالية حصول اقليم كردستان على حصته من الموازنة، فبالرغم من احتواء المادة الاصلية على ان يكون تسليم ايرادات الاقليم في حساب موحد ويخضع لمراقبة الحكومة الاتحادية، الا ان الخلاف الذي نشأ، هو ادخال اللجنة المالية تعديلا على هذا النص، وهو ان يكون الحساب البنكي في البنك المركزي العراقي حصرا، وان يقوم رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين بتخويل رئيس وزراء الاقليم بالصرف، وكذلك اضافة اللجنة المالية فقرات جديدة على المادة من بينها اعادة الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سوزان علي صالح  أن "المادة 14 (الأصلية) كانت محط اتفاق من الجميع، قبل أن تطرأ عليها تغييرات ليست من مصلحة الإقليم، فحصل اعتراض وتقرر عدم تمريرها، إلى جانب بعض المواد الأخرى، لحين التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، تحدث النائب عن تحالف الاطار التنسيقي كاظم الطوكي عن تمسك القوى السياسية بعدم تسليم إيرادات نفط الإقليم الى أربيل، مبينا  أن "المادة 14 تنص على فتح حساب مصرفي تودع فيه إيرادات الإقليم تحت إشراف البنك المركزي العراقي، إلا أن الإقليم يرفض تسليم الإيرادات الى بغداد وإيداعها في الحساب، ويريد تأسيس مصرف خاص تشرف عليه أربيل".