آخر الأخبار
بارزاني يغازل الجولاني.. عين مسعود على "المرجعية الكردية" ويريد موطئ قدم بـ"سوريا القادمة" إلغاء خدمة العلم ورفع الرواتب في سوريا.. قرارات جديدة من الجولاني "خوشناو" لاعباً عراقياً بعد انجاز أوراقه الرسمية ترسانة الأسد الكيماوية.. ماذا تبقى من السلاح المحرم وأين يخبؤه؟ نينوى تعطل الدوام ثلاثة أيام للإيزيديين

"جلسة الحسم"

لا مزيد من الاجتماعات والنقاط المؤجلة ستمرر.. تصريح "متفائل" من اللجنة المالية بشأن الموازنة

سياسة | 10-06-2023, 13:21 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

على مدى يومين متاليين، عقد مجلس النواب جلسات مكثفة وبساعات طويلة من أجل تمرير قانون الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات، الا انه لم يتمكن من التصويت على جميع المواد حتى الان، وتم التصويت على 13 مادة فقط من أصل 67.

"جميع النقاط المؤجلة في موازنة 2023 سيعاد التصويت عليها"، هذا ما أكده عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي لـ(بغداد اليوم).

وقال الكروي، إنه "لا وجود لأي اجتماعات للجنة المالية النيابية اليوم والجلسة ستعقد وفق ما مقرر لها مساء اليوم"، مؤكداً أن "القوى السياسية جميعها متفقة على تمرير الموازنة رغم وجود خلافات في بعض بنودها".

واضاف، أن "النقاط المؤجلة في جلسة يوم أمس سيعاد طرحها اليوم مع امكانية تعديلها وفق ما يؤدي الى حسم الخلافات التي كانت وراء التأجيل"، واصفاً "جلسة اليوم بـ"الحاسمة" لتمرير الموازنة في حال استمرار التوافقات السياسية".

وتابع الكروي أن "الموازنة ضمنت حقوق الكثير من الشرائح والوزارات والمؤسسات ورفعت من حجم ميزانية تنمية الاقاليم الى أكثر من 3 ترليونات".

ورفع مجلس النواب، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بعد تصويته على عدد من مواد مشروع قانون الموازنة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يرفع جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بعد تصويته بالإجماع على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل، وعلى المواد 9 و10 و11 و12 و13 من مشروع القانون، بينما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 من مشروع قانون الموازنة".

وتابع، كما صوت المجلس على المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من الموازنة.

من جهتها، كشفت مصادر نيابية، أمس الجمعة، تفاصيل المشاورات التي جرت حول المواد المتعلقة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة، والتوصل إلى الاتفاق على إجراء تعديلات على 3 من فقراتها.

وذكرت المصادر، أنه "بما يتعلق الاتفاق بالرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى، فبموجب الاتفاق سيتم حذف الفقرة المتعلقة بإعادة 10% من الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كردستان".

وأضافت "فيما يتعلق بتعامل محافظات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، سيحل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذه المسألة بالحوار مع حكومة إقليم كردستان".

وحول استخراج النفط من حقول محافظتي كركوك ونينوى من قبل إقليم كردستان، أفادت المصادر "بالاتفاق على ألا يشمل الحقول الحالية".